توقعات بزيادة الاستثمارات السياحية في المملكة العام المقبل

أكد مستثمرون سياحيون في المنطقة الغربية أهمية القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الوزراء، المتعلقة بتنمية الموارد المالية لتنمية السياحة في المملكة، مشيرين إلى دورها في تطوير وتنمية الاستثمارات السياحية في المملكة وزيادة أعداد الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي، وتوقعوا أن تسهم القرارات في توجه كثير من المستثمرين للمجال السياحي وأن يشهد العام المقبل ظهور شركات متعددة في المجال السياحي. ماجد الحكير رئيس لجنة التنمية السياحية في الغرفة التجارية في الرياض وأحد المستثمرين في المجال السياحي قال «إن هذه القرارات تشكل نقلة نوعية في صناعة السياحة ودعم المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي، كما أنها ستشكل عاملا أساسيا لقيام عدد من الشركات السياحية التي ستستفيد مما ستتيحه هذه القرارات من تسهيلات»، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي لهذه النوع من الصناعة ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة في الاقتصاد السعودي الذي يحتاج إلى التنويع، والمؤمل أن تنشأ شركات متخصصة في الواجهات البحرية والجبلية والتراث والترفيه وغيرها»، وأضاف «هذه القرارات هي نتاج للجهد الذي بذله الأمير سلطان بن سلمان لدعم إصدار القرارات المنظمة والداعمة لصناعة السياحة». أما أحمد العبيكان عضو مجلس التنمية السياحية في الطائف وأحد المستثمرين، فلفت إلى أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في مجال التحفيز للاستثمار السياحي وسيسهم في قيام عدد من المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة كما سيسهم في زيادة أعداد الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي، مؤكدا أهمية الدعم الحكومي للمستثمرين لإقامة المشاريع. #2# #3# #4# فيما أوضح مازن درار رئيس مجلس إدارة شركة زمزم وأحد مستثمري الفنادق والرحلات السياحية في مكة المكرمة، أن المستثمرين يتطلعون إلى تسهيل حصولهم على القروض اللازمة لإنشاء المشاريع السياحية أسوة بالقروض الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها، ولا شك أن هذه القرارات تأتي امتدادا لجهود الهيئة لدعم المستثمرين السياحيين بهذه القروض. في حين ذكر محمد العميقان (مستثمر في وكالات السفر والسياحة)، أن المستثمرين في المجال السياحي ينتظرون أن يروا هذه القرارات على أرض الواقع قريبا خاصة أنها تحظى باهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي قال في مناسبة أخيرة «إن هذا القرار يعد ركنا أساسياً من أركان تنمية السياحة الوطنية، وستسمعون قريبا عن توجهات الهيئة في تفعيل هذا القرار المهم ، خصوصا أنه سيسهم كثيرا في تحفيز الاستثمار السياحي وتأسيس الشركات الوطنية التي تمارس نشاطها في هذا المجال». يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية، وتأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأسمالها، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية، خصوصاً في المناطق السياحية الجديدة في المملكة، وإيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية.