سمحت أمانة جدة بزيادة ارتفاعات البناء في المنطقة المركزية ومناطق التنمية الخاصة والمشاريع المتميزة، وكذا زيادة ارتفاعات المباني على الشوارع والمحاور التجارية، كما وحدت ارتفاعات العمارات السكنية لتكون أربعة أدوار، وكشف المهندس عابد الجدعاني مدير عام إدارة أنظمة واشتراطات البناء في أمانة جدة، خلال ورشة عمل لاشتراطات وأنظمة البناء عقدت أمس، عن الموافقة على توحيد ارتفاعات العمارات السكنية لتكون أربعة أدوار، وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع والمحاور التجارية والسماح بزيادة الارتفاعات في المنطقة المركزية وفي مناطق التنمية الخاصة ومناطق المشاريع المتميزة، وللمساحات أكثر من خمسة آلاف متر على المحاور التجارية، مع السماح ببناء فيلا سطح من دورين على نسبة 50 في المائة من مسطح الطابق العلوي في العمارات، كوحدة سكنية واحدة وإعفائها من معامل المسطح ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى.

وأوضح الجدعاني أن من القرارات أيضا تشجيع تنمية الأراضي ذات المساحات الكبيرة باعتبارها مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية إضافية، وتشجيع تجميع الأراضي الصغيرة، بإقامة مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية، وتشجيع إنشاء مواقف للسيارات ضمن الأبنية أو خارجها ضمن مواقف مملوكة لصاحب المشروع وإعفائها من معامل مسطح البناء ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى، وتشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه، وعدم احتساب طابق الخدمة في المباني التي يزيد ارتفاعها على ستة طوابق من مسطح البناء ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى.

وأكد مدير عام إدارة أنظمة واشتراطات البناء في أمانة جدة، عن تبنى العديد من الإضافات والتعديلات التي تمت بناءً على دراسات ومناقشات عديدة وموسعة استهدفت تقديم مميزات ومرونة كبيرة وملموسة لكافة شرائح المجتمع ومناطق المدينة بما يحقق تطورها الدائم والاستجابة لمتطلبات التنمية السكنية والاقتصادية المتنامية، والمعتمدة من جانب الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لعام 1430هـ.

#2#

وأضاف الجدعاني أن كافة البنود والاقتراحات الواردة في المخطط المحلي جاءت بناءً على تحليلات الوضع الراهن وتنفيذاً للاستراتيجية العمرانية للمحافظة، وتوجهات المخطط الهيكلي، واستجابة من الأمانة لطلبات المواطنين وللقضايا التخطيطية الملحة التي تشهدها المدينة والمحافظة وكذلك في ضوء التعاميم والاشتراطات والضوابط التي تصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أنه يتم الالتزام بتطبيق جميع ما ورد في هذا النظام وبالتعاميم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية المبلغة رسمياً من أمين محافظة جدة بعد تاريخ صدور هذا النظام، كما تعد خرائط الأطلس التفصيلية بمقياس رسم 10.000:1 ، ودليل اشتراطات البناء مكملين لهذه الوثيقة وجزءا لا يتجزأ منها.

وأوضح أن أسس الاستراتيجية العمرانية التي وضعت على أساسها ضوابط التنمية بالمخطط المحلي هي استدامة التنمية العمرانية والتحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمارات والمحاور والشوارع التجارية بما يدعم التنمية العمرانية ويستجيب لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية في المدينة، فضلا عن وضوح مناطق الاستعمالات Zoning ورفع كفاءتها، وكذلك تبسيط تنظيمات البناء وتحريرها من العوائق والتعقيد وضمان شفافيتها ورفع كفاءة شبكة الطرق واستمرارية الامتداد لهذه الطرق كوظيفة ربط، علاوة على توحيد عرض الطريق وتكامله مع مناطق التنمية، ووضوح تدرج شبكة الطرق، إلى جانب تشجيع قيام مشاريع وقرى متكاملة الخدمات والمرافق، ومساهمة الضوابط في تحقيق متطلبات واحتياجات المدينة وسكانها، بالإضافة إلى توفير الضوابط لصيغة عامة غير قابلة للتأويل، وألا يكون للضوابط تأثير سلبي على مستقبل التخطيط في المحافظة، وألا يكون لها مبرر للحصول على الاستثناءات، وأن تحقق هذه الضوابط كذلك المساواة في تطبيق التنظيمات على المواطنين وعدم الإضرار بهم.