أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنوك الإسلامية لا تعاني أي مشكلات في التمويل بأي وجه كان، موضحاً أن المشكلة تتمثل في انعدام الثقة من قبل الناس الذين تأثروا بالأزمة العالمية، وبالتالي انعكس ذلك على تخوفهم وترددهم.
وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن إمكانية قيام البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره يمثل البنك المركزي الإسلامي لأكثر من 56 دولة، بدعم بعض البنوك الإسلامية في حال طلبها ذلك، قال الدكتور أحمد «الأمر يتوقف على وجود أسس مصرفية للتمويل، فنحن كمؤسسة مصرفية نركز على ذلك في المقام الأول، فإذا وجدت هذه الأسس بشكل واضح يمكننا التعاون مع هذه البنوك».
إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لصناعة المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي والرجوع إليها في المسائل الفقهية الخلافية كافة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتطلب توحيد الكلمة وإبراز صناعة الصيرفة الإسلامية بوضوح أمام العالم.
وأوضح أن تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية يستلزم أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لهذه الصناعة في كل المسائل الفقهية الخلافية التي تحدث حول بعض المنتجات الإسلامية في المصارف الإسلامية.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن الاختلاف الفقهي أمر طبيعي والاجتهاد أمر مسلم به منذ القدم، وأضاف «لكننا نحتاج إلى مرجعية تكون للجميع وأنصح أن تكون المجامع الفقهية هي المرجعية، وبالنسبة لنا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن مرجعيتنا هي المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي».
وحول الجدل الفقهي الدائر عن التورق قال الدكتور أحمد إن البنك الإسلامي لا يتعامل بالتورق، أما المعاملات المالية الأخرى فإن البنك لديه هيئة شرعية خاصة به تنظر في المستجدات والتحضير لعرض الموضوعات على المجامع الفقهية لتتم مناقشتها.
