عفوا «الشبكة معطلة».. تواصل أعطال نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي

تواصلت أعطال شبكات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في الأسواق، في وقت أصبح الاعتماد على الخدمة الإلكترونية أكثر من التقليدية، أضف إلى ذلك بدء العطلة الصيفية والتي يزداد فيها الإقبال على نظام المدفوعات من قبل عملاء البنوك في مختلف مناطق المملكة. الشبكة معطلة.. لا نستطيع خدمتك الآن.. هذا ما يجده العملاء من تلك الأنظمة الآن، «الاقتصادية» كانت قد نشرت في أيلول (سبتمبر) 2008، سلسلة تحقيقات عن هذا الوضع، لكن شيئا من التحسين أو معالجة الوضع لم يحدث، بل إن الأمر بات مقلقا إلى حد كبير، وقد يحدث انعكاسات سلبية في علاقات العملاء مع بنوكهم. تساؤلات طرحت في وقتها كيف يحدث هذا الخلل؟ وعلى من تقع المسؤولية فيه؟ وما المخاطر التي يشكلها على علاقة العميل بالبنك؟ ومن يحمي حقوق العملاء في حال فقدان أموالهم في أجهزة الصراف أو في نظام المدفوعات؟ في حين أتبعتها «الاقتصادية» بسلسلة أخرى من التحقيقات قبل خمسة أشهر من الآن في مطلع شباط (فبراير) 2009، والتي من خلالها كشفت مؤسسة النقد عن خطة استراتيجية لمعالجة خدمات شبكة السداد الآلي (نقاط البيع) بحلول النصف الثاني من العام الجاري، حيث قالت المؤسسة إنها «أهلت شركة إضافية لتقديم خدمة الاتصال إلى جانب شركة الاتصالات السعودية، وسيرتفع عدد هذه الشركات إلى أربع شركات قبل نهاية العام». وجزمت المؤسسة حينها أن المستخدم لنقاط البيع سيلمس تطورا وتغيرا جذريا في الخدمة بعد اكتمال دخول هذه الشركات الإضافية. لكن مؤسسة النقد أوضحت في الوقت ذاته أن العمليات التي تمت خلال العام الماضي عبر نقاط البيع تؤكد أن الخدمة تسجل نموا مطردا، وأن الخلل الذي قد يصيبها أحيانا نتيجة ضغط العمليات على الشبكة يعد منخفضا قياسا على عدد العمليات. ولم يتوقف الأمر عند أعطال الشبكة، حيث ما زالت في أحيان عديدة يكتشف العميل أن المبلغ محسوم من حسابه رغم احتفاظه بإيصال من جهاز الدفع بأن عملية سداده تعثرت أو «العملية ملغاة» وهي العبارة التي باتت تشكل قلقا واسعا لعملاء البنوك. واشتكى العديد من محاسبي الأسواق التجارية من ضعف شبكة نقاط البيع هذه الأيام مع إقرار مؤسسة النقد بأن المشكلة حلت، لكنها ما زالت تشكل هاجسا لهم خاصة في نهاية الأسبوع عندما يكثر زبائن هذه المحال، الأمر الذي يقودهم على ترك مشترياتهم عند عدم قبول العملية من خلال الشبكة. وينادي بعض العملاء مؤسسة النقد بأن تتخلى عن ربط نقاط البيع مباشرة بها، وترك الربط المباشر للبنوك كما هو الحال في جميع دول العالم. وعن التطورات التقنية المصرفية للربع الأول 2009 بحسب تقرير صادر من مؤسسة النقد، تبين إحصائيات نظام «سريع» أن مجموع قيمة العمليات بلغ 14.2 مليار ريال، وذلك من خلال إرسال 890.3 ألف رسالة تحتوي على ما مجموعه 7.2 مليون حوالة عبر نظام «سريع». ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 14 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 202 مليار ريال. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 760 مليار ريال بزيادة قدرها 5.1 في المائة عن الربع السابق حيث بلغت 723 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 13.5 مليار ريال. وهنا توقعت مؤسسة النقد أن يستمر النمو المطرد في استخدام نظام «سريع» بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص. أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الأول 224 مليون عملية، وشملت عمليات البنوك مبلغ وقدره 49.6 مليار ريال، وعمليات الشبكة السعودية مبلغ وقدرة 45.9 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الأول 30 مليون عملية بمبلغ قدره 13.2 مليار ريال. كما بلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الأول 9258 جهازًا، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 12.6 مليون بطاقة، فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو، حيث بلغت بنهاية الربع الأول أكثر من 74.3 ألف جهاز.