أطلق مركز جدة للقانون والتحكيم التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة الوساطة لحل المنازعات القضائية» تشكل رافداً إضافياً لحل القضايا المختلفة قبل أو أثناء وصولها المحاكم.
وأوضح الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم في مؤتمر صحافي يوم أمس، أن الإدارة الجديدة أنشئت في محاولة لتغيير ثقافة اللجوء إلى المحاكم السائدة في المجتمع، وتقريب وجهات نظر كثير من المتخاصمين قبل لجوئهم للقضاء.
وأشار الدكتور طارق إلى أن إدارة الوساطة ستستقبل في مرحلتها الأولى أربعة أنواع من القضايا تتمثل في (التجارية، الحقوقية، العمالية، والمصرفية)، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس إدراج بعض القضايا الأخرى في مراحلها التالية.
ولفت مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم إلى أن اللائحة الأساسية تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، وينتظر أن تباشر أعمالها في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن يتم التنسيق مع المحاكم وديوان المظالم والدوائر الابتدائية في هذا الخصوص.
وبيّن الدكتور طارق أن إدارة الوساطة أخذت على عاتقها وعداً بأن يتم إنهاء أي قضية صلح في مدة زمنية لا تتعدى شهرا، كما ستضم الإدارة إلى جانب الوسطاء سيدات كوسيطات للنظر في القضايا النسائية.
وأضاف «الوساطة هي أساس الشريعة ونحن نسعى إلى تفعيلها بشكل أكبر في المجتمع، هناك قضايا تستغرق سنوات في المحاكم وعن طريق الوساطة يمكن حلها في أقل من ساعة».
وأوضح الدكتور طارق أن اعتماد الوسطاء سيمر بعدة مراحل ويتم اختيارهم بناء على عدة معايير وشروط تم وضعها، منها ألا يقل العمر عن 33 عاماً، ويحمل مؤهلاً جامعياً، تتوافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات إلى جانب حسن السيرة والسلوك، وسيخضع «الوسطاء، والوسيطات» إلى دورات تدريبية في الوساطة.
وبين رئيس إدارة الوساطة أن المركز سيتقاضى رسوماً رمزية من قبل الأطراف المتنازعة لسببين، الأول لكيلا تكون العملية على إطلاقها ويأتي الجاد وغير الجاد للتصالح ما يتسبب في هدر الوقت دون فائدة، والسبب الآخر إعطاء الوسطاء مبلغا بسيطا تقديرا لما ينفقونه من وقت وجهد خلال مساعي الإصلاح بين الناس.