أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم انه يملك ما يكفي من الأدلة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وكتب المدعي لويس مورينو اوكامبو في وثيقة سلمت اليوم إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية "على غرفة الاستئناف (...) أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد إن الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة".

وأضاف أن "الجهة الاتهامية قدمت أدلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة (السودانية) بهدف القضاء على قسم أساسي من ثلاث مجموعات اتنية في كل منطقة دارفور طوال أكثر من ستة أعوام".

وتابع المدعي أن "الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ" الذي ارتكبه قضاة محكمة البداية وان "تعاود ارسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب ابادة".

وكان قضاة محكمة البداية أصدروا في الرابع من مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، لكنهم لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب المدعي توجيهها.