حكمت محكمة جزائية يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب في صنعاء أمس بإعدام سبعة متهمين من المجموعة الرابعة من جماعة الحوثي، قاموا بتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ مخطط إجرامي وتخريبي في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وقضي منطوق الحكم في الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان بحبس خمسة آخرين في العصابة مدة 15 عاما واثنين 12 عاما.

وتضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة لتنفيذ مشروع إجرامي جماعي, وذلك بأن أعدوا خططهم للقيام بأفعال القتل والتفجير والتخريب والإتلاف وسلك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وبين قرار الاتهام أن المتهمين جهزوا لتنفيذ مخططهم الإجرامي والتخريبي العدة اللازمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والصواريخ والمتفجرات، وجمعوا لذلك الأموال للدعم والإمداد ووسائل القتل وقاموا بحفر المتارس في مديرية بين حشيش وما حولها .

وأوضح القرار أن تلك الأفعال ترتب عليها قتل وإصابة عدد من أفراد الجيش والأمن والمواطنين والنساء والأطفال وإتلاف ونهب وتخريب عدد من المعدات ووسائل النقل العسكرية.

يذكر أن المجموعة التي حكم عليها أمس من ضمن عشرات العناصر التي قامت خلال شهر مايو (آيار) 2008م بالتمرد على السلطات والإخلال بالأمن وقتلت عددا من رجال الشرطة واستولت على معدات عسكرية تابعة للدولة في جبل رجام في مديرية بني حشيش في أطراف صنعاء .

في سياق متصل أعلن حسن محمد مناع، محافظ صعدة الحدودية مع السعودية، أن الخسائر التي تكبدتها اليمن جراء الصراع في صعدة بين الحكومة وجماعة التمرد الحوثي بلغت ما يقرب من 150 مليار ريال يمني ( 750 مليون دولار ). وأضاف في كلمة ألقاها في الاجتماع الموسع الذي عقد الليلة الماضية في مديرية مجز القريبة من الخط الحدودي مع السعودية ، «إنّ أحداث فتنة التمرد أدّت إلى حرمان المحافظة من تنفيذ عديد من المشاريع التنموية والخدمية، فضلاً عن تقليص الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية والزراعية، ما انعكس بآثاره السلبية على مستوى الحياة المعيشية للمواطنين».