أقر قاض أمريكي بيع شركة جنرال موتورز التي أشهرت إفلاسها في تحرك يسمح بإخراج أكثر أصول الشركة ربحية من الحماية من الإفلاس وانتقال ملكيتها للحكومة الأمريكية، وأوضح القاضي روبرت جربر من محكمة قضايا الإفلاس في مانهاتن أمس الأول إن الصفقة تحول دون «وفاة المريض وهو راقد في غرفة العمليات».

وتقدمت شركة جنرال موتورز بطلب حماية من الدائنين بموجب قانون الإفلاس في الأول من حزيران( يونيو)، وقالت إنها ستضطر لتصفية نشاطها إذا لم يتم إقرار صفقة البيع.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أنها ستحجم عن تمويل الشركة إذا لم تقر الصفقة بحلول العاشر من تموز (يوليو)، وأضاف جربر «لن يتبقى شيء للمساهمين في حالة تصفية شركة جنرال موتورز وكذلك لن يحصل الدائنون الذين ليس لديهم ضمانات على شيء». وينص الاتفاق على أن تقوم «جنرال موتورز» الجديدة بتشغيل أفضل أصول الشركة القديمة بما في ذلك العلامتين التجاريتين «شيفروليه» و»كاديلاك» بعمالة أرخص وشبكة أصغر من الوكلاء ودين أقل كثيرا.

وتضم «جنرال موتورز» القديمة العلامات التجارية غير الرائجة ومصانع وديون لا حاجة إليها وستترك لمحكمة قضايا الإفلاس لتصفيتها، ووافقت الخزانة الأمريكية على تقديم تمويل 60 مليار دولار للشركة الجديدة ويشمل هذا المبلغ 50 مليار ستمنح الخزانة الأمريكية حصة 60 في المائة في الشركة.

ومن المقرر أن تكون الشركة «الجديدة» مملوكة بنسبة 60.8 في المائة للدولة الأمريكية و11.7 المائة للدولة الكندية و17.5 في المائة لنقابة السيارات الأمريكية (يو ايه دبليو). وسيملك الدائنون 10 في المائة من رأس المال في مقابل إلغاء 27 مليار دولار من الديون، وستتم تصفية الأصول التي لا تملكها الشركة الجديدة، من قبل القضاء.