القضاء الأميركي يصادق على خطة إعادة هيكلة جنرال موتورز

أقرت المحكمة المختصة في قضايا الإفلاس مساء الأحد خطة إعادة هيكلة عملاق صناعة السيارات الأميركي "جنرال موتورز" التي تنص على بيع أصولها النظيفة إلى كيان جديد يكون تحت رقابة الدولة. وجاء في قرار القاضي روبرت جيربير المكلف الملف "تمت الموافقة على المعاملة رقم 363 في إشارة إلى خطة إعادة الهيكلة. وكانت المناقشات بشأن هذه الخطة في محكمة التفليس في نيويورك انتهت الخميس. ومن المقرر أن تكون شركة جنرال موتورز "الجديدة" مملوكة بنسبة 60,8% للدولة الأميركية و11,7% للدولة الكندية و17,5% لنقابة السيارات الأميركية (يو ايه دبليو). وسيملك الدائنون 10% من راس المال في مقابل إلغاء 27 مليار دولار من الديون. وستتم تصفية الأصول التي لا تتملكها الشركة الجديدة، من قبل القضاء.