الإسكان التعاوني.. هل يحقق حلم المنزل؟

تبرز أهمية الجمعيات التعاونية في الخدمة التي تقدمها لأعضائها، لكن أمام المعوقات التي تواجهها سيتعذر عليها الوفاء ببعض الأهداف التي أنشئت من أجلها. نحو عامين مضت على إنشاء جمعية الإسكان التعاونية لكنها تواجه في الوقت الراهن معوقين مهمين هما التمويل، وعدم وجود أرض تمنح من الدولة، وعلى الرغم من ذلك لديها استراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، ستعلن بعدها الجمعية قبول العضوية بحسب ما قاله لـ «الاقتصادية» المهندس عبد الرحمن الضبيب نائب رئيس جمعية الإسكان التعاونية في القصيم، الذي كشف عن مشروع بناء عدد من «البلكات» السكنية في مدينة بريدة، حيث اختيرت الأرض وعملت المخططات، وتنتظر الموافقة في الجمعية لترفع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. في المقابل، أكد سعد الشايقي مدير الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «الوزارة لا تترك الجمعيات»، وفي حال وجد تعثر في الجمعية «تحرص الوزارة على عقد الجمعية العمومية ودعوة المساهمين فيها، ومناقشة أسباب تعثرها وبحث الحلول التي تسهم في النهوض بها». في الجزء الثالث تتطرق «الاقتصادية» إلى جمعيات الإسكان التعاونية والمعوقات التي قد تواجهها.. فإلى التفاصيل: #3# يقول سعد الشايقي المدير العام للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية إن جمعية الإسكان التعاونية سجلت في منطقة القصيم، ويفترض أن تقدم خدمة للمنطقة، وهناك متابعة لها على أن تبدأ بداية قوية. وأشار إلى أن موضوع جمعيات الإسكان عبارة عن مساهمات، موضحاً أن أي جمعية تعاونية يفترض أن تقدم خدمة للمجتمع وكذلك تحقق هامش ربح يضمن استمرارها، والآن يتم العمل على إعداد دراسة استراتيجية كبيرة للسعي نحو تحقيق أهدافها وهناك متابعة. وفيما يتعلق بـ «الجمعيات التي يضعف أداؤها»، قال: بعض الجمعيات تقوم في منطقة لا يوجد سوها، وتحقق الخدمة والنجاح الذي تسعى إليه، لكن بما أن المجال مفتوح للجميع تدخل شركات ومؤسسات منافسة وتمارس النشاط نفسه، وهو ما يقلل دور الجمعية، لافتاً إلى أن هناك لقاءات توعوية تجاوزت 27 لقاء توعوياً عن الجمعيات التعاونية، لرفع مستوى ثقافة الوعي التعاوني في المجتمع وبيان أهمية دور الجمعيات التعاونية وأهمية تعامل الناس مع هذه الجمعيات كمساهمين فيها والفائدة التي تعود عليهم من خلال العائد الربحي. وعن الأسباب التي تضعف أداء الجمعية التعاونية، أكد أن المجتمع متوافر لديه كل شيء، فالمزارع مثلاً لديه الآليات والإمكانات لمزرعته، ما يضعف انتمائه للجمعية التعاونية، والوزارة تسعى إلى توضيح ما يمكن أن يستفيد منه المنتمي إلى الجمعية، مدللاً على هذه الجهود بعقد ملتقى الجمعيات التعاونية، وتأسيس مجلس الجمعيات التعاونية لافتاً إلى أن «هناك آمال مستقبلية ستتحقق لهذه الجمعيات»، مضيفاً «المجتمع بدأ أكثر وعياً، من خلال استفسار الناس عن الجمعيات التعاونية ودورها. لمسنا انتعاشاً في المجتمع من خلال اللقاءات التي تعقد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الثقافة والإعلام، نحاول تجاوز السلبيات ومعالجتها والتوجيه نحو الإيجابيات ودعمها». وذكر أن هناك دراسة مع مجلس الجمعيات التعاونية وسيكون لها دور كبير في تقييم وضع الجمعيات المتعثرة والمتوقفة والتركيز عليها، قائلاً: «الوزارة لا تترك الجمعيات وتحرص على عقد الجمعية العمومية ودعوة الناس المساهمين فيها، مناقشة أسباب تعثر الجمعية محاولة انتخاب مجلس إدارة جديد يسهم في النهوض بالجمعية ويحسن من خدماتها، وغيرها من الحلول لتفعيل دور الجمعيات سواء من خلال الوزارة أو مجلس الجمعيات التعاونية الذي سيتسلم دوره الرئيسي كمظلة للجمعيات»، مشيراً إلى أن هناك حلول للجمعيات المتعثرة من خلال دمجها وبحث أسباب تعثرها أو تصفيتها. وعن الأهداف التي تنشأ من أجلها جمعيات الإسكان التعاونية، أوضح أنها تهدف إلى إنشاء مجمعات سكنية، الإسهام في تخفيض قيمة تملك المسكن، تحسين جودة ونوع البناء للمجمعات السكنية وبتكاليف مخفضة، مزاولة أعمال البناء والتشييد للجمعيات، الإسهام في تبني المسكن الاقتصادي النموذجي والأحياء النموذجية وأي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية، وهذه أهداف عامة ومثالية ومن أجل تحقيق الأهداف لابد أن تكون هناك بداية قوية وليست تقليدية لأن أهداف الجمعية تحتاج إلى رأسمال كبير. بدوره، يكشف المهندس عبد الرحمن الضبيب نائب رئيس جمعية الإسكان التعاونية في القصيم، أن أكبر معوق يواجه الجمعية في الوقت الراهن هو التمويل، «ولأن تكاليف العقار والبناء عالية فالجمعية تحتاج إلى التمويل»، مشيراً إلى أن الأمر هو عدم وجود آلية تمويل حالياً، وعدم تأمين قطع أراضي من الدولة إلى الجمعية لعدم وجود قطع أراض حرة، فالجمعية مطلوب منها أن تشتري وتبني وتبيع على الأعضاء. وقال عند الانتهاء من الاستراتيجية ستعلن الجمعية قبول العضوية وهي مقابل مبلغ لم يتحدد بعد، لافتاً إلى أن عضو الجمعية له حق الشراء والتصويت وحق الانتخاب وأهم ذلك حق الشراء، موضحاً أن للعضو جزء من الأرباح في تعامله مع الجمعية. وقال إن الآلية العمل، تقترح إدارة الجمعية على المجلس مشروع وفي حال إقراره يعرض على الجمعية العمومية ويتم رفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في حال إقراره من أجل الموافقة عليه. وأضاف: «بدأنا حالياً في باكورة مشاريع الجمعية وهو بناء عدد من البلكات السكنية في مدينة بريدة، حيث اختيرت الأرض وعملت المخططات وستعرض على المجلس ومن ثم على الجمعية العمومية». وتطرق إلى أن الجمعية هي أول جمعية إسكانية تعاونية في المملكة والخليج، وهي الآن في بداية عملها، فيها مجلس إدارة يعمل على الإستراتيجيات للأعوام الخمسة المقبلة، وتهدف إلى خدمة أعضاء الجمعية، ولم يبدأ في تسجيل الأعضاء، وهي تهدف إلى البناء السكني والتجاري وبيعها على الأعضاء ليعود عليهم بالربح حسب النظام التعاوني. ## معوقات جمعيات الإسكان كتب الدكتور عبد الله البريدي في وقت سابق عن المعوقات التي قد تواجه جمعيات الإسكان التعاوني من واقع التجارب العربية والأجنبية: ضعف الدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات. ضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة. ضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات. نقص الخبرة الفنية والإدارية لدى أعضاء مجلس إدارة الجمعيات. ضعف أو عدم توافق ثقافة أعضاء الجمعيات بشأن دورها والضوابط والقيود التي تعمل من خلالها. ## علاقة الوزارة تتمثل علاقة وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمعيات، في تقديم الدعم لها وترك مسؤولية إداراتها لمجالس إدارة يتم انتخابها من المساهمين مباشرة، ويتمثل الدعم المعنوي في الإشراف والتوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ما تحتاج إليه من خدمات، أما الدعم المادي فيتمثل في منح الإعانات النقدية المختلفة التي أجاز النظام تقديمها لها لمساعدتها على تقديم خدماتها والإسراع في تطور أعمالها وبما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية وفعاليتها حسبما نصت عليه لائحة الإعانات وهذه الإعانات هي: إعانة تأسيسية تصرف للجمعية مرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد على 20 في المائة من رأسمال الجمعية وقت التسجيل. #2# إعانة بناء مقر: تصرف للجمعية لبناء مقر لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد على 50 في المائة من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ على أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر وتكون أعمالها مرضية بناءً على تقرير من الإدارة وأن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وتقدم مخططات للمبنى توافق عليه الإدارة. إعانة مشاريع وتقدم للجمعية في الحالات التالية:إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 25 في المائة من تكاليف المشروع، وإذا تعرضت لخسارة فادحه نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 50 في المائة من الخسارة. إعانة تطوير إدارة تشمل: إعانة مدير إذا عينت الجمعية مديراً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50في المائة من راتبه الشهري لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة، مكافأة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن «12» اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20في المائة من الأرباح السنوية للجمعية، إعانة عاملي آليات عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50في المائة من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات لمدة سنتين ولا يتجاوز 25في المائة للسنة الثالثة، إعانة دورات أو مؤتمرات أو حلقة دراسية عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة بشرط مساهمة الجمعية بما لا يقل عن 10في المائة من التكاليف ولا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة، إعانة محاسبيه تشمل: مكتب محاسبة عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50 في المائة من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة، محاسب الجمعية: عندما تعين الجمعية محاسباً لديه خبرة بما لا يزيد على 50 في المائة من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة، إعانة خدمات اجتماعية: وهي تصرف للجمعية بما لا يتجاوز 50 في المائة مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها العمومية على أن يقدم الجمعية محضرا موقعاً من مجلس إدارتها بما صرف وبياناً بالجهات التي تم الصرف عليها مصدقين من الوحدة التعاونية المشرفة على الجمعية.