أقرت لجنة الإشراف على برنامج توطين وظائف الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة عبر «التدريب على رأس العمل»، الذي تشارك فيه كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، البدء في إعداد خطة التدريب للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع الوحدات السكنية المفروشة.

وقال الدكتور عبد الله الوشيل عضو اللجنة والمدير العام للمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة أن اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد بداية الأسبوع رفعت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية على دعمهما خطط توطين القطاعات السياحية منها قطاع الإيواء الذي يضم الفنادق إلى جانب الوحدات السكنية المفروشة. وقال إن اللجنة أقرت في اجتماعها الأول عددا من النقاط ومنها البدء بالوحدات المرخصة من الهيئة لكافة مناطق المملكة واستهداف عشرة آلاف فرصة عمل خلال السنة الأولى وتخصيص مدة التدريب على رأس العمل بستة أشهر وفق خطة تدريب محددة ومقرة من جهات متخصصة وممارسة.

وأثنى الوشيل على تبني وزارة العمل لمقترح الهيئة تشكيل هذه اللجنة وعلى مبادرة الصندوق بفكرة التدريب على رأس العمل ودعمه، وقال إن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عضو اللجنة أبدى استعداد الوزارة للإسهام في كل ما من شأنه إنجاح عمل هذه اللجنة في حدود صلاحيات الوزارة في جانب المراقبة والإشراف وتوثيق حقوق الأطراف المعنية وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه هذا التوجه الوطني النبيل.

وثمن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وقال إن المدير العام للصندوق عضو اللجنة طرح خلال اجتماع اللجنة استعداد الصندوق لدعم خطة توطين قطاع الوحدات المفروشة عن طريق دفع مكافأة مالية للمتدرب قدرها 1500 ريال علاوة على 500 ريال تدفع للمنشآت المشاركة والمحتضنة للمتدربين، كما سيتحمل الصندوق ووفق آلية الدعم لديه 50 في المائة لمدة عامين من راتب من يتم توظيفه في جهات التدريب على رأس العمل.

ولفت إلى أن اللجنة أقرت أيضاً مقترح المدير العام للصندوق أن يضاف برنامج توطين قطاع الوحدات السكنية لبرنامج حوافز لدى الصندوق ينص على دفع مكافأة راتب شهر للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنة من هؤلاء المتدربين، إضافة إلى «برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد تكلفته على خمسة آلاف ريال ومكافأة راتب شهرين للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنتين من هؤلاء المتدربين، إضافة إلى برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد تكلفته على عشرة آلاف ريال».

وقال إن «اللجنة لم تغفل جانب المستثمرين في القطاع حيث أقرت بعد موافقة وزارة العمل مساعدة المتعاونين من الوحدات السكنية المفروشة المشاركين في التدريب على رأس العمل والموظفين للشباب الحصول على خطابات تأييد استقدام لتقديمها إلى وزارة العمل للحصول على تأشيرات استقدام للعمالة وللمهن التي لا يتوافر عليها مواطنون مؤهلون».

وأشار إلى توطين ما نسبته 81 في المائة من العاملين في قطاع السفر والسياحة خلال العام المقبل « كما سنبدأ خلال الربع الرابع من هذا العام وبمشيئة الله تعالى تنفيذ خطة توطين قطاع الإيواء التي ستستمر لمدة خمس سنوات لنصل إلى ما نسبته 80 في المائة، فيما حددت خطة توطين الجذب السياحي الترفيهي ثلاث سنوات من بداية تفعيلها لتبلغ نسبة توطينها 80 في المائة».