أعلنت وزارة العمل أمس تشكيل فريق عمل لترشيد استقدام العمالة في منشآت القطاعين العام والخاص لطرح إجراءات تحد من الاستقدام الزائد في بعض المهن.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير خلال اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل في المملكة، أن هناك استقداما مكثفا للعمالة الأجنبية، يفوق الحاجة إليها، وهذا يتطلب من وزارة العمل أن تراجع سياسات الاستقدام بشكل مستمر لتضمن ألا يكون هناك انحراف حقيقي في عملية الاستقدام.
وأوضح أنه تم تشكيل فريقي عمل من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للشؤون العمالية، وإدارة التخطيط والتطوير الإداري، يتولى متابعة تنفيذ رؤية الوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام وفق منهجية تعتمد على متابعة الإحصاءات الأسبوعية لحركة متغير التأشيرات، والرفع بما يتم التوصل إليه من أعمال حيال ذلك. وأضاف أن الوزارة تهدف من تطوير إجراءات الاستقدام إلى التفعيل الكامل للمعايير الإجرائية والفنية التي تحكم عملة الاستقدام، وقصر منح التأشيرات للمجالات أو المهن التي تعاني نقصا في الأيدي العاملة السعودية ويحتاج إليها الاقتصاد المحلي، وتحقيق التطبيق الكامل لمعايير منح التأشيرات ومراقبة ذلك بشكل مستمر للحد من الاستقدام العشوائي، والتركيز في الاستقدام على العمالة ذات المهارات العالية كإجراء يتم من خلاله استبدال الكم بالكيف، وتقليل حجم العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وتوجيه الاستقدام في الاتجاه الصحيح.
ولفت إلى أنه يتم التطبيق على الشركات والمؤسسات التي تتاجر في التأشيرات، مضيفاً: «أعتقد أنه مهما كان عدد الكوادر العاملة في وكالة التفتيش فإنه بعد قليلا مقارنة بعدد الشركات، والوزارة تدرك هذا النقص ولكنها تعمل لتنفيذ مهامها وفق الاحتياجات المتوافرة، ولكن في الحقيقة العدد المتوافر من الكوادر لا يغطي المنشآت المنتشرة في سوق العمل السعودي».
