الشيكات بدون رصيد.. قضية خطيرة بلا حلول عملية
تعد قضية الشيكات بدون رصيد التي تمت مناقشتها أثناء منتدى جدة التجاري المنعقد بتاريخ 23/6/1430هـ وشارك فيه عدد من المسؤولين وبعض المستشارين القانونيين وأعضاء مجلس الشورى ورجال أعمال معنيين بالقضية, من القضايا الشائكة والأشد خطورة, خاصة أنها تؤدي إلى انعدام الثقة بهذه الورقة التجارية ''الشيك'', وهي مسألة سيادية تمس السياسة النقدية للدولة باعتبار أن الشيك عبارة عن مبلغ نقدي بما حرر به, وعلى الرغم من ذلك لم نجد أن المنتدى وضع حلولا عملية حقيقية وإنما كان هناك فيما يبدو بث لهموم مشتركة حول تلك المشكلة.
وعلى الرغم من أن نظام الأوراق التجارية قد نص على عقوبات رادعة لمواجهة هذه المخالفات, إلا أن نصوص النظام, خصوصا تلك الخاصة بالسجن غير مفعلة بشكل يتطلبه الوضع الحالي لردع المخالفين.
ومن جهة أخرى, فإن تنفيذ الأحكام الصادرة على محرري تلك الشيكات يمر بمراحل ربما تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات, كما أن هناك عائقا كبيرا وهو قلة عدد المستشارين الذين يتولون نظر تلك المخالفات والحكم فيها في ظل تزايد عدد القضايا المنظورة, ما أدى إلى تأخير مواعيد الجلسات وتباعدها وبالتالي إطالة أمد التقاضي إلى فترات طويلة قد تمتد إلى قرابة السنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى, وتدخل بعد ذلك في طور آخر وهو فترة الاعتراض على القرار التي قد تمتد إلى سنة أخرى قبل اكتساب القرار القطعية, وكل ذلك عائد إلى قلة عدد المستشارين من جهة, الأمر الذي تعالجه وزارة التجارة بانتداب مستشارين من إدارات مختلفة للفصل في قضايا الأوراق التجارية على الرغم من عدم تخصص بعض أولئك المستشارين, وهو أمر غير مقبول ويجب على وزارة العدل أن تضع حلولا جذرية لهذه المشكلات, خصوصا في ظل الحراك القانوني النشط بين كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الشورى واللجان الوطنية للمحامين.
وعليه نخلص إلى بعض المقترحات التي من أهمها:
1 ـ تفعيل النظام (نظام الأوراق التجارية) ونشر العقوبات والحكم بالحد الأعلى من تلك العقوبات والتي أهمها السجن.
2 ـ إيجاد نظام صارم واضح المعالم للتنفيذ وعدم الاكتفاء بالتعميمات والقرارات.
3 ـ زيادة أعداد المستشارين وتهيئتهم للفصل في تلك القضايا التي تمس اقتصاد الوطن.
4 ـ الاسترشاد بتجارب بعض الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون مع مراعاة الخصوصية في كل نظام قانوني.
5 ـ تبني سياسة إعلامية بشأن صنع وعي حقوقي لدى المتعاملين بالأوراق التجارية.
المحامي عسير القرني
أضف تعليق