أطلق 5500 شاب وفتاة سعوديين حملة، لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وإحلال الأيدي والكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة، ولاسيما الوظائف التي بمقدور السعوديين ممارستها، في سعي لتقليص معدل البطالة في المملكة.

وتهدف الحملة التي حملت شعار «السعودية للسعوديين فقط»، المطالبة بتنفيذ قانون العمل السعودي حسب المادة 3 التي تنص على أن العمل حق لأي مواطن ألا يتم استقدام أي عمالة أجنبية إلا في التخصصات النادرة، إلى جانب المادة 26 التي تنص على وجوب قيام الشركات والقطاعات الأهلية بتدريب وتأهيل المواطنين للعمل.

وقال لـ«الاقتصادية» عبد الرحمن القحطاني المشرف على الحملة، إن الحملة تسعى لمساعدة المواطنين العاملين في قطاعات حكومية (كبند الأجور) وأهلية ممن يعملون بعقود تتضمن بنودا مخالفة لنظام العمل والعمال، مشيرا إلى أن مطالب المشاركين في الحملة تركزت على وضع حد أدنى لأجور السعوديين على ألا يقل عن ثلاثة آلاف ريال كراتب أساسي ويحصل كالأجنبي من خلال توحيد العقود على تذاكر سنوية وتأمين صحي له ولعائلته وتدريب.

ووفقا للقحطاني فإن ثمة مطالب بمراقبة مكاتب العمل للشركات الأهلية التي تتلاعب بمسير الرواتب والأوراق الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وعدم توظيف أجانب مخالفين لأنظمة الإقامة ولا يحملون تراخيص للعمل أو يعملون بمهن تخالف الهدف الرئيس من استقدامهم. وقال:«يجب أن تكون السعودة في جميع المهن وليس فقط بالمهن الدنيا التي تنحصر على السعوديين وتبقى المهن الإدارية ونحوها للأجانب».

كما طالبوا بحسب القحطاني، بإيجاد جهة مستقلة تعمل على التعداد الفعلي للعاطلين في السعودية، وأن تضع وزارة العمل برنامجا بالتعاون مع الشركات الكبرى لإقامة مراكز لتدريب الشباب السعودي وتأهيله لوظائف تحتاج إليها تلك الجهات تمهيدا لاستبدالهم بالأجانب، إضافة إلى قيام جهة مستقلة بمراقبة عمل الشركات التي تعمل ضد السعودة.

ولفت إلى أن الدولة قامت بكثير من البرامج لدعم الشباب كما في قروض صندوق المئوية وقروض التمويل عن طريق بنك التسليف وغيرها مثل صندوق هدف لدعم رواتب السعوديين، مؤكدا أن الحملة لا ترمي إلى العنصرية أو حتى الإقلال بحق العمالة الأجانب الذين يعملون في المملكة، ولكن شغل الوظائف التي يتمكن من أدائها الشاب أو الفتاة السعودية محل الأجنبي.