الحصان مستنكرا: لماذا نستقي معلوماتنا عن الشركات المتعثرة من الخارج؟
أكد الدكتور زايد الحصان ـ محلل اقتصادي ومالي ـ، أن قضية "إغراق سبكيم" ألقت بظلالها على جلسة اليوم السبت لسوق الأسهم السعودية، وأنه "بغض النظر عن تفاصيل الخبر فإن الخبر ككل كان له تأثير قويا (سلبيا) على السوق".
وهوى مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم، ليفقد 132 نقطة، في ظل تراجع متفاوت للقطاعات، ولم يرتفع في الجلسة سوى قطاع الاسمنت (2.36%)، ولم يكن التراجع مقصورا على المؤشر بل تبتعه السيولة التي انخفضت إلى 4.86 مليار ريال.
وهنا يؤكد الحصان، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة الملك سعود، أن كان يتوقع التراجع الحاد لسوق الأسهم السعودية "في أي لحظة منذ تفجر قضية سبكيم في الصين"، معتبرا أن فقدان سوق الأسهم المحلية اليوم 132 نقطة "يعني أن السوق ما زالت متماسكة... رغم التراجع"، معللا ذلك بأن أسواق المال "لديها حساسية شديدة تجاه الأخبار... بغض النظر إيجابية كانت أم سلبية".
وتتباين توقعات المراقبين بشأن الديون المتعثرة للبنوك السعودية المترتبة على الشركات العائلية المتعثرة، لكن عديدين يؤكدون أنها تفوق 100 مليار ريال دون أن تظهر دلائل صريحة على ذلك.
لكن الحصان لا يجد غضاضة باتهام عديد من إدارات البنوك بأنها "يجب أن تحاكم" بسبب ما يصفه بـ "هدر للأموال"، معتبرا أنه كان "من الحري بها أن تكون احترافية في عملية احتساب الأصول المرهونة للشركات الراغبة في الاستدانة"، قبل أن يتسائل باستنكار "ما نوعية تلك الأصول... هل هي ورقية أم هامشية".
وذهب أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة الملك سعود، إلى أنه "في حال عدم وجود إدارات ائتمان كفؤة، وعدم إمكانية الحصول على ضمانات (مناسبة) للقروض... يجب أن نعرف كيف كانت تعطى تلك القروض".
وحذر من أن "المشكلة (أزمة الشركات العائلية) ستؤثر على السوق إلى أن تنكشف"، وأنه "يجب أن تتحمل كل جهة اختصاصها...."، ليتسائل مجددا "أين الافصاح والشفافية... لماذا نستقي معلوماتنا من الخارج".
7 تعليقات
ما اقول الا
لاحول ولا قوة الا بالله
يا جماعة السوق من حفرة الى دحديرة وش الي صاير وين اعلانات الشركات الي تفائلنا بها
هل من مبرر لهذا النزول
الحقونااااا
تعميق قاعدة السوق بإنتظار تجربة تفجير ذرة السهم في مختبر الأوامر المخفيه عند القاعده الصلبه
إذا حصل فعلاً تراخي بعض البنوك في إستدانة الشركات العائلية بدون ضمانات فلا بد من محاسبة رئيس مجلس إدارة البنك وأعضاءه وتحملهم نتيجة ما يحصل لهم بما فيها من غرامات والبنك لا يتحملها نيابة عنهم لأن الأموال التي في البنك ما هي إلا أموال مودعين ومساهمين وليس لهم إدانة حتى يقعوا تحت طائلة العقاب.
البنوك لدينا بدأت بمجهودات ورؤس أموال عائليه وكان يجب بعد التخصيص و تحولها الى شركات مساهمه أن تتلاشا سيطرة الملاك المؤسسين على مجريات العمل فيها ..وأتوقع أن بنوكنا كل واحد منها له عملاء اولويه وأفضليه لازالت لها كلمه مسموعه و ضماناتهم تتمثل في اسبقية التاسيس وعراقة العلاقه .هذا وإن سلمت البنوك من تلك التعاملات التي يغلب عليها وتحركها قوة ونفوذ بعض العملاء على ادارة البنوك فالبنوك ربما تعمل من فكرة المضاربه التي تعتقد دائما أن قطاع الإقتصاد في المملكه لايرجع وأن كل ريال يأتي بآخر ..الوضع تغير
ليس صحيحا أن اقتصاد المملكه لايتعثر مهما كانت الظروف ..الشركات التي تقترض كانت في السابق تتاجر بالهلالات وتربح الملايين .والعقار الذي يشتريه المقترض بالملايين يبيعه بالمليارات .نتائج وأرباح البنوك من خلال الإقراض في تلك الطفرات هو مادفع البنوك الى تحويل المليارات الى حسابات غير مضمونه .هامش الربح الذي كنا نراه في قوائم البنوك سنويا تحول الى يمين الفاصله العشرية الأولى ونحن لم نفكر في من سنحاسبه على التقصير .هذا اقتصاد وطن وحقوق ملاك .
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
احبتي الكرام من وجهة نظري المتواضعة اقول لو لم يعود السوق الي النقطة 5300 (+ او - 100 ) لن يصعد الى 7000 اذا السوق بمشيئة الله الى 7000 صدق من صدق فان عندي من مما احاطني الله به من علم
فضل سوق في العالم.........