يعاني كثير من حراس أمن المراكز التجارية الكبيرة وكذلك الشركات ضعف الرواتب الشهرية التي يتسلمونها ما سبب لديهم نوعا من الإحباط بسبب طول الفترة الزمنية للعمل والتي تصل إلى ثماني ساعات، دون أن تتناسب مع الراتب الشهري الذي يراوح بين 1800 و2500 ريال.

«الاقتصادية» من خلال جولتها على بعض المراكز التجارية والبنوك، لاحظت أن أغلب العاملين على وظيفة «حارس أمن» هم من حاملي شهادة الكفاءة «الثالث متوسط»، ما يؤكد عدم مواصلتهم تعليمهم لظروف يواجهونها، وبالتالي تعويض عدم إكمال الدراسة بالوظيفة.

هنا يؤكد الشاب بندر الدوسري حارس أمن (سكيورتي) في أحد البنوك أنه عمل في وظيفة حارس أمن نتيجة للظروف الأسرية التي يواجهها، ما جعله يبحث عن أي عمل، مضيفا «لم أجد أي وظيفة تناسب مؤهلي التعليمي (ثالث متوسط) سوى وظيفة حارس أمن، والتي أجد راحة كبيرة فيها نظير التعامل الجيد من عملاء البنك، إلا أن أكثر ما يقلقني هو الراتب الضعيف الذي أتقاضاه والذي يبلغ ألفي ريال على الرغم من أن فترة العمل تصل إلى ثماني ساعات، لافتا إلى استفادته من الراتب في سداد قسط السيارة التي يستقلها والبالغ 1200 ريال.

ويرى الشاب خالد شراحيلي أن تركه الدراسة جعله يعمل حارس أمن، وأضاف لم أستطع إكمال دراستي، ويرجع السبب في ذلك إلى أنني وصلت لمرحلة لم أستطع من خلالها تقبل المعلومة من المعلم بسبب الأجواء المدرسية المملة. وأشار إلى تقاضيه راتبا شهريا قدره 2500 ريال، مع العلم أنه في بداية عمله كان يتقاضى ألفي ريال إلا أنه استطاع إثبات نفسه في العمل ما أدى إلى زيادة راتبه 500 ريال.

من جهته، أوضح الشاب فهد بن محمد، الذي يعمل حارس أمن في أحد الأسواق المغلقة، أن أكثر ما يزعجه هو النظرة الدونية التي ينظر إليها أفراد المجتمع لحراس الأمن، مضيفا «بعض الأشخاص عندما أوجهه لبعض التعليمات الصادرة من إدارة السوق تجده ينظر إلي نظرة (تكبر) وكأنني أعمل لديه، والبعض الآخر عند توجيهه بضرورة ترك التدخين تجده لا يستجيب للتعليمات، على الرغم من استخدامي لأسلوب لبق وجميل إلا أن هؤلاء ينظرون إلينا على أننا أقل منهم بكثير»، لافتا إلى تعاون البعض عن طريق تشجيعهم ومؤازرتهم بكلمات ترفع من معنوياتهم كقولهم «ما قصرتوا» و«يعطيكم العافية».

وفي السياق ذاته شدد عبد الكريم بن صالح مشرف على حراس الأمن في أحد المراكز التجارية أن أكثر ما يتسبب في انسحاب حراس الأمن من وظائفهم هو التعامل غير الجيد من قبل جائلي المراكز، وكذلك لقلة المردود المادي للعمل، مضيفا «يأتي إلي أحد الحراس ويقول «خلاص لن أعمل» وعند سؤالي عن السبب تجد إجابته «الراتب ضعيف والزبائن رافعين خشومهم»، مشيرا إلى أنه لا يرى حلا لمعالجة الوضع إلا عن طريق تثقيف المجتمع بضرورة التعاون مع الحراس لأنهم يقومون بأدوار كبيرة في تطبيق النظام داخل المجمعات والمراكز التجارية.

يذكر أن التسرب الكبير للكوادر يعد أبرز أسباب تردي الخدمات الأمنية الخاصة، حيث تشكل نسبة الانسحاب 25 في المائة سنويا من إجمالي العاملين، ويعود ذلك إلى انخفاض الرواتب والحوافز، ويجمع تنفيذيون في شركات الخدمات الأمنية على أن سوق الخدمات الأمنية تعاني أسبابا أخرى بالغة الأهمية تتمثل في عدم التخطيط المتكامل، إضافة إلى عدم توافر ظروف المناخ السلمي.