وقعت حركة العدل والمساواة أبرز حركات التمرد في دارفور، اتفاقا سياسيا في القاهرة مع حزب الأمة السوداني المعارض، على ما أفاد به أمس مسؤولون. وأكدت حركة العدل والمساواة وحزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء السوداني الأسبق صادق المهدي، بحسب نص الاتفاق الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، سعيهما إلى ''تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فيدرالي، تقوم الحقوق فيه على المواطنة، وتكفل فيه الحريات العامة، وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية، وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون''. ودعا الطرفان إلى المسارعة إلى تشكيل حكومة انتقالية بهدف إدارة السودان لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في نيسان (أبريل) 2010. وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم في 2005 فإن ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظريا الأسبوع المقبل. وأكد حزب الأمة وحركة العدل والمساواة في اتفاقهما أنه يتعين إرساء السلام قبل الانتخابات، وأكد الاتفاق ضرورة ''تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد''. كما نص الاتفاق على ''تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة''. بيد أن فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة حرص على توضيح أن ''على جميع المتهمين المثول أمام المحكمة الدولية ما عدا الرئيس البشير. إن ذلك من شأنه أن يؤثر في استقرار البلاد''.