أكد لـ«الاقتصادية» فيصل باطويل مدير إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية في غرفة جدة أن 99 في المائة من المباني العامة والخاصة في جدة غير مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية.

وكشف باطويل عن تبني غرفة جدة ممثلة في إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية برنامجا كاملا، لإعادة تأهيل المجتمع بصفة عامة بحيث يكون قادرا على استقبال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم ليتولون الوظائف، إضافة إلى برنامج يسير بالتوازي لمساعدة ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التي تعينهم على أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية.

وأشار باطويل إلى وجود تنسيق وتفاهم كامل مع إدارة مرور جدة لمساعدة ذوي الإعاقات، حيث سيكون هناك تشديد كبير على احترام المواقف المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، بحيث لا يقف فيها غيرهم، وأبدى المرور تعاونا كبيرا لتطبيق برنامج صارم يمنع العابثين من الوقوف مكانهم ووعد بفرض عقوبات على المخالفين.

وعبر مدير إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بالغرفة، عن أمله في أن تصبح مدينة جدة في القريب العاجل بيئة مناسبة لذوي الإعاقة الحركية، خاصة بعد دراسة عديد من المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ومحافظ جدة وتنفيذ ذلك في الشهور القليلة المقبلة، حيث بادر كثير من الجهات المهمة وعلى رأسها أمانة محافظة جدة بإعادة تأهيل لجميع المباني التابعة لها وتهيئتها لذوي الاحتياجات، وطالبت الأمانة باشتراطات خاصة في الأماكن العامة منها الالتزام ببعض التغييرات والتعديلات لكي تصبح ملائمة للاستخدام من قِبل الإخوة ذوي الإعاقة، وذلك بإعادة تهيئة المباني بصورة عامة وإعادة التصميم والبناء للمزلقات مع بناء درابزين حوله من جهة اليمين واليسار ووضع لوحات إرشادية تبين أحقية الإخوة ذوي الإعاقة الحركية في مواقف السيارات ودورات المياه والمصاعد وفي استقبال الجمهور وإعادة تصميم وتعديل معماري لدورات المياه وتهيئة مواقف خاصة لا تُستخدم إلا من قِبل ذوي الإعاقة الحركية.

وتنطلق اليوم ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بمشاركة (33) جهة حكومية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان تحت عنوان (تجهيز المنشآت والمباني الخاصة والعامة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية) وتستمر ثلاثة أيام، بهدف توعية القائمين على إنشاء المباني في الجهات الخاصة والعامة بمراعاة احتياجات ذوي الإعاقة.

وتحظى ورشة العمل بمشاركة مسئولين عن المرور في مدينة جدة إضافة إلى أصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين والجهات ذات العلاقة، ويحاضر فيها الدكتور محمد سالم بادغيش الذي سيعرض الاشتراطات المطلوبة لذوي الإعاقة، وعصام مؤمن المهندس المعماري ، إضافة إلى المهندس الاستشاري فايق خياط. من جانبه، شدد مصطفى صبري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة على أهمية الورشة التي تنظمها إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية المشرفة على ملف ذوي الإعاقة الحركية بغرفة جدة، مشيرا إلى أن الحضور الكبير المتمثل في 33 جهة حكومية ممثلين بمهندسين واستشاريين يؤكد أهمية الحدث الذي يسعى إلى وضع المعايير الصحيحة التي ينبغي أن يقوم عليها المعمار في القرن الحادي والعشرين طبقا لاشتراطات إنسانية تراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن غرفة جدة لديها برنامج طموح يستمر لمدة ثمانية أشهر لتأهيل أهم 300 مبنى في جدة لتكون قادرة على استقبال ذوي الإعاقة، بحيث سيتم زيارة الموقع والالتقاء بالمسئولين وسنضع تحت أيديهم الخرائط الهندسية المقترحة لبعض التعديلات التي تتواكب مع حاجة ذوي الإعاقة، والتي ستتم تحت مظلة وإدارة الجهات نفسها، بحيث ستكون الغرفة هي المنفذ كما ستسهم في مسألة التمويل.

وأشار صبري إلى أن البرنامج يحظى باهتمام ورعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ويأتي استجابة لدور الغرفة الإنساني في إطار مسؤولياتها الاجتماعية واستجابة لمطالب العصر، بحيث سيكون التغيير بالتراضي والتشاور بين الغرفة والمباني المختارة.

وألمح أمين عام غرفة جدة إلى أهمية التعاون بين غرفة جدة والقطاع الخاصة للمساهمة في توفير أجهزة ذوي الإعاقة مجانا أو بأسعار معقولة، وقال: الملاحظ أن بعض الأجهزة الموجودة في السعودية تصل قيمتها إلى ستة أو سبعة أضعاف سعرها من بلد المنشأ، والغرفة ستسعى إلى استيراد هذه الأجهزة لتوزيعها مجانا أو بيعها بأسعارها الحقيقية، كما ستعمل على تعزيز وتشجيع الاختراعات التي تعين وتساعد ذوي الإعاقة في تأدية عملهم على أكمل وجه والانخراط في المجتمع.