أجرى قادة الدول الإفريقية أمس في اليوم الثاني لقمتهم في سرت محادثات مكثفة حول مشروع «الحكومة الإفريقية» التي يطالب بها الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل الانكباب على الأزمات والنزاعات التي تشهدها قارتهم.

ويطالب القذافي الذي يستضيف القمة بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، بإنشاء «سلطة» بصلاحيات موسعة بالرغم من تحفظات عدد من الدول خصوصا إفريقيا الجنوبية.

وكان الجو صباح أمس متوترا على مستوى الوفود الـ 53 غداة مناقشات عاصفة بين وزراء الخارجية الذين وحسب مصادر متطابقة، أنهوا المناقشات من دون التوصل إلى نتيجة بعد حادث وقع بين نيجيريا وليبيا.

وقال أحد المندوبين في وقت كان فيه رؤساء الدول يستعدون لعقد جلسة عامة، إن «الجميع حانق جدا ولا نعرف بعد كيف ستنتهي الأمور».

وتأخذ بعض الدول على العقيد القذافي رغبته في جرهم إلى اتخاذ قرار بالإعلان اعتبارا من هذه القمة عن إنشاء «سلطة» مع صلاحيات تنفيذية في ثلاثة مجالات تطول سيادة الدول: الدفاع والعلاقات الدولية والتجارة الخارجية.

وبإمكان الزعيم الليبي أن يعول على حلفاء مثل السنغال ومالي ولكن يبدو أن بعض الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا ليست مستعدة للرضوخ.

واستبعد وزير الخارجية الأنغولي اسونساو دوس أنجوس قبل الاجتماع حصول أي تغيير في المواقف موضحا أن بلاده تريد الانطلاق «بهدوء» إلى وحدة يجب أن تكون بالتالي اقتصادية قبل أن تكون سياسية.

وكان مشروع الحكومة الإفريقية موضع خلاف خلال القمة السابقة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في شباط (فبراير) الماضي. وقد حول قادة الدول في حينه الملف إلى وزراء الخارجية. من ناحيته، دخل العقيد القذافي الذي بدا عليه الانزعاج مرتين بشكل غير متوقع إلى قاعة الاجتماعات في سرت قبل انعقاد القمة وقال إن الوقت قد حان للبت في المشروع وأنه لا يستبعد أن يطلب تصويتا من قادة الدول في حال استمرت العرقلة.

وقال القذافي «إذا وافق ثلثا الأعضاء فيجب أن يخضع الثلث المتبقي وأن يحترم قرار الأكثرية».

ومن المتوقع أن يحظى الرئيس السوداني عمر البشير الذي يشارك في القمة رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، بدعم علني من نظرائه الأفارقة، بحسب مشروع قرار قد يعرض اليوم على رؤساء الدول. وأعدت المفوضية الإفريقية مشروع القرار هذا بالاتفاق خصوصا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يعتبر أن المحكمة الجزائية الدولية أداة تستخدمها الدول الغربية لإقامة «إرهاب عالمي جديد».

ويطلب النص خصوصا من الدول الـ 53 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التزام رفض توقيف أو تسليم البشير على خلفية حصانته الرئاسية.