افتتح عبدالله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة والدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية أمس فعاليات اللقاء المشترك للقطاعين الحكومي والخاص والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في قصر المؤتمرات بجدة.
وقد بدأ برنامج الاجتماع بكلمة ألقاها الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية رفع في مستهلها أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني على موافقته السامية لعقد اللقاء على المستوى الوزاري بحضور ممثلين للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وأضاف أن هذا اللقاء فرصة لبحث ومناقشة المعوقات و إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد .
ثم ألقى محمد عبده سعيد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال السعودي اليمني كلمة قال فيها: إن العلاقات التجارية بين اليمن والمملكة علاقة قديمة ومتأصلة وهناك ترابط في المصالح التجارية والاجتماعية مبينا أن هذا الاجتماع للمجلس يعتبر الأول بعد إعادة تشكيل المجلس ونعتبره الخطوة الأولى في إطار تفعيل نشاط المجلس.
بعد ذلك قدم الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ورقة حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي - اليمني اشتملت على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية وتنظيم مجلس الأعمال السعودي والتوصيات المقترحة في هذا الشأن وكذلك الصعوبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية وتفعيل دور المجلس المشترك في اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة على جانبي المنافذ البرية إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء شركة سعودية يمنية للنقل والتسويق للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية.
بعد ذلك ألقى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة كلمة رحب خلالها بوزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية وأعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك متمنياً أن يحقق الاجتماع للمجلس كل التوفيق والنجاح في سبيل التوصل إلى نتائج مثمرة لمصالح البلدين الشقيقين .
واعتبر تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث بلغ في عام 2007م أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي .
ثم تحدث الدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية مبيناً أن اليمن ينظر إلى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموغرافية مضيفا أن اليمن سيكون جاهزا للإيفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية.
وأشار المتوكل إلى أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في السعودية حتي نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة الأمر الذي يجعلنا أكثر حماسا للمبادرة التي يتبناها القطاع الخاص في البلدين لإنشاء منطقه الإخاء كمنطقه اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخرى قرب المنافذ الحدودية بين البلدين.