نظام جديد لحماية المستهلك من الاستغلال

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عن أن الوزارة بصدد إقرار نظام جديد لحماية المستهلك ورعايته من استغلال بعض الممارسات التجارية غير النظامية، وفي حالة الإقرار سيتم إسناد التطبيق والمتابعة إلى وكالة مستحدثة في وزارة التجارة تحت اسم "وكالة حماية المستهلك". وقال الوزير"هناك شركة استشارية تدرس باستفاضة وضع السلع في السوق المحلية بصورة متعمقة حتى لا يصبح هناك في المستقبل أي تخزين لتلك السلع، إلى جانب دراستها استحداث وكالة لحماية المستهلك تكون قوية وفاعلة في أداء أدوارها الرقابية". وأبان زينل خلال رده على تساؤل طرحته "الاقتصادية" يتعلق برأيه حول مستوى الأسعار خصوصاً عقب تراجع الضغوط التضخمية في المملكة، أن أسعار السلع في السوق السعودية مطمئنة، وأن ذلك سيعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً عقب الارتفاعات التي حلت بالسلع خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة من خلال إنشاء وكالة لحماية المستهلك ستعزز الاستفادة من هذا التراجع في الأسعار. وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الوكالة هو المتابعة الدقيقة لوضع السوق وضبط المخالفات التي تتعرض لحقوق المستهلكين في السوق السعودية والتي تتمثل في التلاعب بالأسعار، أو تخزين كميات من السلع بغرض الاستفادة من تذبذب الأسعار. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إقرار نظام جديد لحماية المستهلك ورعايته من استغلال بعض الممارسات التجارية غير النظامية، وفي حالة الإقرار سيتم إسناد التطبيق والمتابعة إلى وكالة مستحدثة في وزارة التجارة تحت اسم "وكالة حماية المستهلك". #2# وقال الوزير"هناك شركة استشارية تدرس باستفاضة وضع السلع في السوق المحلية بصورة متعمقة حتى لا يصبح هناك في المستقبل أي تخزين لتلك السلع، إلى جانب دراستها استحداث وكالة لحماية المستهلك تكون قوية وفاعلة في أداء أدوارها الرقابية". وأبان زينل خلال رده على تساؤل طرحته "الاقتصادية" يتعلق برأيه حول مستوى الأسعار خصوصاً عقب تراجع الضغوط التضخمية في المملكة، أن أسعار السلع في السوق السعودية مطمئنة، وأن ذلك سيعود بالنفع على المستهلك خصوصاً عقب الارتفاعات التي حلت بالسلع خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة من خلال إنشاء وكالة لحماية المستهلك ستعزز الاستفادة من هذا التراجع في الأسعار. وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الوكالة هو المتابعة الدقيقة لوضع السوق وضبط المخالفات التي تتعرض لحقوق المستهلكين في السوق السعودية التي تتمثل في التلاعب بالأسعار، أو تخزين كميات من السلع بغرض الاستفادة من تذبذب الأسعار. وأفاد زينل أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة السوق المحلية من جميع جوانبها، وتعزيز دور الرقابة على السلع والبضائع خلال الفترة المقبلة. ويأتي تصريح زينل عقب الدور الكبير الذي لعبته وزارته خلال الفترة الماضية، من خلال جولات الفرق التفتيشية المتمثل في كشف الممارسات المضللة من قبل بعض التجار من حيث تخزين البضائع، والتلاعب بالأسعار، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، الأمر الذي أسهم في ضبط السوق وحماية المستهلك، وتعزيز الدور الرقابي في تلك الأسواق وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الصدد. وعانت سوق السلع المحلية خلال الأعوام الماضية من ارتفاعات متتالية في الأسعار أرهقت كاهل المستهلك، ومن أهمها السلع الأساسية، حيث جاءت تلك الارتفاعات تبعاً لتصاعدها عالمياً، الأمر الذي أغرى بعض ضعاف النفوس من التجار في تخزين كميات من البضائع بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعارها، في الوقت الذي تصدت فيه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للتموين وإدارة مكافحة الغش التجاري بقوة لمثل تلك الممارسات، في سبيل حماية المستهلكين. معلوم أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009 ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بشكل معتدل مقارنةً بنهاية عام 2008، مما يدل على وجود مؤشرات على انحسار موجة التضخم القوية التي كانت سائدة في نهاية 2007، وأول عشرة أشهر من عام 2008. وقد تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع قوي في الطلب على السلع ورفعت معدلات صرف الدولار الأمريكي، ما حسن من معدلات صرف الريال، وإضافة إلى ذلك هدأت موجة تصاعد أسعار المواد الغذائية، بل بدأ كثير من أسعارها في التراجع. وقد أدت هذه العوامل إلى خفض تأثير التضخم المستورد الذي خفض معدلات التضخم في المملكة. ورغم التراجع الكبير في معدلات التضخم إلا أن مؤشرات تغير الأسعار في الثلث الأول من عام 2009 تفيد باستمرار معدلات الأسعار بالتحرك، ولكن بصورة بطيئة. فقد ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في نيسان (أبريل) من عام 2009 بنسبة 0.9 في المائة مقارنةً بمستواه في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مقداره نحو 3 في المائة. وهذا المعدل في حالة استمراره يشير إلى وجود تضخم منخفض نسبياً وتراجعه عن معدلاته القوية في عام 2008 التي بلغت نحو 10 في المائة.