بعد 293 جلسة قضائية ..الأربعاء 24 يونيو .. الحُكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة

حدد ديوان المظالم الأربعاء المُقبل الـ 24 من حزيران (يونيو) 2009م موعداً للنطق بالحُكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة وذلك بعد 293 جلسة قضائية استمرت 13 شهراً، ما لم تطرأ تطورات جديدة أو توجه آخر للمحكمة. وكان ديوان المظالم قد أغلق أمس الأربعاء ملف المُرافعة في القضية وأوضحت لجنة مُتابعة القضية أن ديوان المظالم أغلق باب المُرافعة في قضية مستويات 205 آلاف مُعلم ومُعلمة ضد وزارة التربية والتعليم، المُتعلقة بطلب الدرجة الوظيفية المُستحقة وصرف الفروقات المالية الخاصة  بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم النظامية المُستحقة وذلك وفق مؤهلاتهم العلمية، لافتة ً إلى أن جلسة أمس اشتملت على تسلم قرارات التحسين التي طُلبت من أحمد المالكي مُحام والمعلمات في الجلسة الماضية. من جهة أخرى أوضح لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمُعلمات أنه سلم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المُكرمة قرارات التحسين. يُذكر أن  قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في 21 و22 من جمادى الأولى 1429هـ، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم للمحكمة الإدارية أسباب اعتراض المعلمين والمُعلمات على تطبيق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية في تعديل مستوياتهم، وكذلك عدم صرف الفروقات للمعلمين والمُعلمات منذ الجلسة قبل الماضية التي عُقدت في يومي 26 و27 ربيع الأول الماضي، متوقعاً أن تكون الجلسة القادمة يوم الأربعاء المُقبل جلسةً خاصة للنطق بالحكم في القضية ما لم يحدث أي تطورات أخرى، وحول توقعه عن الحكم قال المُحامي المالكي "لا نستطيع أن نتوقع أي حكم إلا أننا نأمل أن يكون الحُكم لصالح المعلمين والمعلمات". يُذكر أن  قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في 21 و22 من جمادى الأولى من عام 1429، وتضمنت 290 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.