كشف نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تشكيل لجنة مؤلفة من سبع جهات حكومية، إضافة إلى أن الغرف التجارية يسند إليها تحديد دور كل جهة في حماية المستهلك، مؤكداً أن ذلك من شـأنه القضاء على الازدواجية بين هذه الجهات ويخلق مزيداً من التعاون والتنسيق فيما بينها.

وأوضح ملا لـ "الاقتصادية" أن وجود المواصفات القياسية الخليجية يلغي المواصفات القياسية الوطنية لأي من دول مجلس التعاون، مبيناً أن عدد المواصفات السعودية 15 ألف مواصفة فيما الخليجية 4500 مواصفة وهو ما يسهل عملية تبادل السلع بين دول المجلس، مشدداً على أن المملكة تقوم بدور كبير في سبيل توحيد المواصفات القياسية الخليجية.

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على هامش منتدى جدة أن اتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت بين السعودية والصين سيبدأ تطبيقها الفعلي مطلع العام المقبل، وأضاف "بعد توقيع الاتفاقية بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة للمملكة زرنا الصين ووضعنا إجراءات العمل الخاصة بهذه الاتفاقية ونتوقع تطبيقها الفعلي والملزم بداية العام المقبل".

وكانت جلسات اليوم الثاني لمنتدى جدة التجاري قد شهدت مناقشات ساخنة واتهامات متبادلة بين الجهات المعنية بحماية المستهلك في المملكة، حيث وجه عبد العال العبد العال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة اللوم على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في وجود بضائع "مغشوشة" في الأسواق المحلية فيما لا توجد لها مواصفات قياسية سعودية، فيما ردت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن المواصفات القياسية السعودية تغطي معظم المنتجات والسلع الاستهلاكية مبينة أن السلع التي لا توجد لها مواصفات قياسية سعودية يتم مطابقتها بالمواصفات الخليجية أو الدولية المعتمدة.

في السياق ذاته اعترف العبد العال بالقصور الواضح في أعداد المراقبين والتجهيزات للرقابة على الأسواق المحلية من التقليد والسلع المغشوشة، موضحاً أن جهوداًَ كبيرة تبذل لتطوير أداء الكوادر البشرية وزيادة أعدادها وإدخال تجهيزات متطورة على آلية عملها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك إنهم يدرسون إصدار مؤشر للسلع الاستهلاكية في المدن الرئيسية في المملكة، كما يتم العمل على تحديث نظام العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري والعمل على زيادة عدد الفروع لمكاتب حماية المستهلك.

في غضون ذلك، طالب الدكتور أحمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية بإنشاء جهة إشرافية موحدة لحماية المستهلك بهدف القضاء على التشتت الحاصل لدى المستهلك وأي الجهات التي يجب مخاطبتها عند تقديم شكوى عن أي عملية غش تجاري، إلا أن مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة أكد تعذر تطبيق مثل هذا المقترح، مضيفاً بالقول "لا يوجد على مستوى العالم جهة واحدة لحماية المستهلك، يجب تضافر جهود عدة جهات والتنسيق فيما بينها".