تأكيداً لما ورد في المقال المنشور في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 3/6/2009 تحت عنوان "الدولة مفتاح الحل لأزمات الشعير" حول جشع تجار الشعير والناقلين له على حد سواء، الذي أكده لاحقاً عدم تنفيذ تجار الشعير قرار لجنة التموين الوزارية المختصة التي اجتمعت يوم 14/6/1430هـ, وأصدرت قراراً بألا يزيد سعر بيع الكيس في الموانئ على 19 ريالا، حيث أوردت اللجنة أنه اتضح عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار لأن الكميات الموردة كانت وفق الإعانات السابقة التي تتناسب مع الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، حتى إن تم تنفيذ هذا القرار فيتم تنفيذه لفترة قصيرة مدروسة من قبلهم مثل ذر الرماد في العيون ويعود الحال كما كان أو أشد.

#2#

وأود أن أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في لجنة الوكلاء التحضيرية ولجنة التموين الوزارية المختصة على جهودهم وما يبذلونه من محاولات لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين لاستقرار سوق الشعير في المملكة، إلا أنه يتضح مما سبق عدم مبالاة تجار الشعير بأغلب ما يصدر من قرارات في هذا الشأن وكأنهم غير معنيين بهذا الأمر، بل وربما يصل بهم الأمر مستقبلا, وهذا متوقع, إلى إقفال محطات البيع في الموانئ والامتناع عن بيع الشعير اعتراضاً منهم على أي قرار يصدر في هذا الخصوص, حيث يؤكد ما ذكر من تصريحات على لسانهم بعدم استيراد الشعير في حال تم إلزامهم بالسعر المذكور (19 ريالا للكيس في الميناء)، وهذا ما جعلني أعرض في مقالي السابق وأقترح الحلول التي وردت فيه لإنهاء هذا الموضوع بشكل جذري ونهائي ـ إن شاء الله. أما اللجنة التحضيرية للوكلاء ولجنة التموين الوزارية فأعانهم الله على مهمتهم العسيرة لأني أرى أن الطريق طويلة ووعرة أمامهم ولن تصل إلى نتيجة وذلك لقناعتي بعدم الفائدة والجدوى من استجابة تجار الشعير لأي توجيه أو قرار يصدر بهذا الشأن وذلك من التجارب الكثيرة السابقة معهم، علماً بأن ما يفعله تجار الشعير من رفع السعر بهذه الطريقة يعد حافزاً ومشجعاً لمصدري الشعير على رفع أسعارهم في بلد المصدر. والذي لا يعلم القارئ الكريم أن هؤلاء المصدرين يتابعون الوضع في سوق المملكة بشكل كبير ودقيق قد لا يتوقعه البعض، ولأن التجار بهذا الأسلوب يجبرون الحكومة على زيادة الإعانة, وبالتالي رفع السعر العالمي من قبل المصدر بعد علمه بزيادة الإعانة وهكذا تظل تلك القضية بين أخذ ورد ولن تنتهي.

ناصر بن عبد الله بن عبد الكريم