الشورى يرفض سن نظام للزي الوطني السعودي

أقر مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين لأعمال السنـة الأولى من الـدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس ، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى في بعد نهاية الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ موجزٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/ 1428هـ، موضحاً أن المجلس استعرض بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة ما تضمنه تقريرها من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على القرار المتضمن الآتي: أولاً: { على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427هـ وذلك بمشاركة البيانات العامة والمشتركة.} ثانياً: {إيجاد أجهزة مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وغيرها.} بعد ذلك، درس المجلس ضمن جدول أعمال جلسته مقترحاً لعدد من أعضاء المجلس عن مشروع نظام للزي الوطني السعودي (بموجب م/23) من نظام المجلس، والمقدم بشأنه تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تضمن عدم موافقة اللجنة على هذا المقترح. وبعد عدد من المداخلات التي أثيرت تجاه المقترح طرح رئيس المجلس ملاءمة دراسة مقترح المشروع من عدمه للتصويت، حيث تم صوّت المجلس _بالأغلبية_ بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع لنظام الزي الوطني السعودي. إثر ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حيث استمع إلى تقريرٍ موجز بشأنه تلاه نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح، وعقب مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وأراء أثناء المناقشة وتقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس ضمن جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي، وعقب نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم ما لديها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه الطلب في جلسة قادمة بإذن الله.