دراسة اقتصادية: قطاع الاتصالات يستطيع تحفيز النمو الاقتصادي في الوقت الراهن

أكدت دراسة اقتصادية أن قطاع الاتصالات يستطيع تحفيز النمو الاقتصادي في هذه المرحلة والمساهمة في الخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية في حال نجح صانعو السياسات والهيئات الناظمة في التركيز على مرونة القطاع في الظروف الجديدة. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة (بوز.أند.كومباني) العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية أن انعدام الاستقرار في الأسواق الدولية دفع بحكومات العالم الى البحث عن وسائل لتحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضحت الدراسة انه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تتمكن الحكومات من الاتكال على قطاع الاتصالات الذي لطالما أظهر مرونة مالية كما يستطيع صانعو السياسات الذين يملكون نظرة شمولية عن قطاع الاتصالات والذين يتخذون اجراءات لاطلاق العنان لقدرات الاتصالات خلق أثر مضاعف يساهم في تحفيز اقتصاد الدولة بشكل عام. وشددت على ضرورة إعادة النظر في المعطيات الإستراتيجية من خلال اعتماد نهج محدد يستهدف القيام بتغيير تنظيمي مشيرة الى ان ضخ الأموال النقدية يساعد قطاع الاتصالات على تعزيز الاقتصادات واعادة الأمور إلى نصابها. وأفادت بأنه في الوقت الذي تحتاج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأمن المالي تملك فرصة فريدة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعلومات يتمحور حول الاتصالات بشكل أساسي. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكل محورا من محاور مرونتها المالية الأمر الذي قد يسمح له بتمهيد الطريق أمام التعافي الاقتصادي وعليه يتوجب على صانعي السياسات والهيئات الناظمة للقطاع تعزيزه من خلال تعديل استراتيجياتهم. وذكرت أن انعدام الاستقرار الحالي يفتح فرصة لتوسيع آفاق قطاع الاتصالات وتطوير نواحي الاقتصاد الأخرى حيث تعول الشركات والأفراد على الاتصالات في العمليات اليومية لذلك يتمتع المشغلون بفرصة لتوسيع آفاق نشاطاتهم. وقالت إن الحكومات قد تحتاج إلى قلب الأنماط السابقة ودراسة احتمال التدخل مجددا في المجالات التي امتنعت عن الخوض فيها في السابق مشيرة إلى أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الاتصالات أساسي ويفرض على الهيئات الناظمة وصانعي السياسات التطرق إلى مجالات الضعف في قطاع الحوكمة والأنظمة وتنفيذ عناصر من شأنها خلق قيمة مستدامة للقطاع. ودعت صانعي السياسات والهيئات الناظمة في المنطقة إلى دراسة الاستراتيجيات المتخصصة بمراجعة جداول خصخصة القطاع وتحريره وتخفيف الموجبات المالية المباشرة المفروضة على المشغلين والاستثمار في البنية التحتية لشبكة وطنية عريضة النطاق. وأشارت إلى انه يجب أن تشجع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المواطنين على استخدام الخدمات الالكترونية بولوج مناسب وبسعر معتدل من خلال التركيز على ما تدره خدمات الحكومة الالكترونية من توفير في الوقت والمال.وبينت أن قدرة قطاع الاتصالات للعمل كمحرك للتعافي الاقتصادي تعتمد على ثلاثة عوامل هي قدرة الهيئات الناظمة وصانعي السياسات على تلبية وظائفهم المختلفة بفعالية ومستوى التكامل بين حوكمة قطاع الاتصالات وحوكمة وسائل الإعلام والتكنولوجيا ومستوى نضج الممارسات التنظيمية. وشددت على ضرورة الفصل بين صنع سياسات الاتصالات ونمو القطاع من جهة وبين النشاطات التنظيمية من جهة أخرى حيث ينبغي اعتماد التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد بسرعة لمساعدة القطاع على التحول إلى محفز للنمو الاقتصادي.