السعودية للكهرباء تبدأ حملة ترويجية لثاني إصداراتها من الصكوك

بدأت الشركة السعودية للكهرباء أكبر حملة ترويجية اليوم لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية "الصكوك" والذي يتوقع مصرفيون أن يجمع ما يصل إلي 7 مليارات ريال "1.87 مليار دولار". وقالت هيئة السوق المالية المنظمة للبورصة السعودية الأسبوع الماضي أنها وافقت على إصدار الصكوك على مدى الفترة من 13 إلى 28 يونيو. ولم تذكر تفاصيل. وقال علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز الاسبوع الماضي أن الشركة التي تسيطر عليها الدولة ستجمع حوالي 5 مليارات ريال من الإصدار. وسيكون هذا الإصدار الثاني للسعودية للكهرباء بعد أن جمعت 7 مليارات ريال في 2007 من أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في باديء الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية. والسماح بشراء الصكوك التي مدتها 5 سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة. وقال مصرفيون اطلعوا على وثائق الإصدار أن السعودية للكهرباء تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الأموال حده الأدنى 5ر3 مليار ريال. وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "أنهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر. يمكنهم أن يصلوا إلى 7 مليارات ريال" . ومن المتوقع أن يجري تسعير الإصدار عند مستوى أعلى من الإصدار الأول للسعودية للكهرباء فيما يرجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات التي أثرت على أسواق الائتمان العالمية. وأبلغ البراك رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات. وقال المصرفيان أن من المنتظر أن يجري تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة أساس. ومن المنتظر أن تؤدي ندرة ادوات الدين شبه السيادي -ذلك المرتبط أما بالحكومة أو شركات مملوكة للحكومة- إلى زيادة الشهية لصكوك السعودية للكهرباء. وقال مصرفي "الحكومة السعودية لم تصدر أي دين مؤخرا والمستثمرون شغفون لتنويع تعرضهم لإقامة قدر من التوازن خصوصا وسط هذه الازمة". وتضع أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصادات في المراكز المالية الاسلامية الرئيسية ضغوطا على صناعة السندات الاسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار. ووفقا لمؤسسة ستاندرد اند بورز فان قيمة الصكوك التي صدرت في العالم في 2008 هبطت بأكثر من 56 في المائة مقارنة مع 2007 إلى 9ر14 مليار دولار. ومنحت مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتمان الإصدار المزمع تصنيفا مبدئيا هو /ايه ايه سالب/. وقالت في بيان أن التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق ماديا مع المعلومات التي جرى استلامها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك. وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية يساعد في تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط أوضاع ائتمانية حيحة. وتدرس بضع شركات سعودية من بينها مجموعة بن لادن السعودية وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة إصدار صكوك.