ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم أن أعلى هيئة دستورية في فرنسا رفضت قانونا مثيرا للجدل يمنع المستخدمين من الدخول إلى الانترنت في حالة قيامهم مرارا بتحميل موسيقى أو أفلاما أو ألعاب فيديو خاضعة لحقوق الملكية الفكرية دون دفع المال. وكان المجلس الدستوري قد أعلن أمس أن الدخول إلى الانترنت هو أحد الحقوق الإنسانية الأساسية ولا يمكن لأي سلطة منع الأشخاص من ذلك سوى المحكمة. وأعطى القانون الذي مرره البرلمان الفرنسي في مايو الماضي الحق في العقاب إلى هيئة رقابة حكومية وليست محكمة. وقال المجلس إن عمل الهيئة الإدارية يتمثل فقط في تحذير مستخدمي الانترنت بأنهم حملوا محتوى مادة خاضعة لحقوق الملكية الفكرية بشكل غير شرعي. وبموجب التشريع المكون من ثلاثة عناصر ترسل الهيئة أولا للأشخاص الذين يحملون مواد خاضعة لحقوق الملكية الفكرية بشكل غير شرعي رسالة بالبريد الالكتروني. وحال حدوث انتهاك ثان ترسل الهيئة رسالة ثانية بالبريد الالكتروني بالإضافة إلى خطاب مسجل. أما في حالة حدوث انتهاك ثالث من قبل هؤلاء الأشخاص يجرى قطع خدمة الانترنت عنهم خلال عام. ويمثل القانون صفعة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيرة الثقافة كريستين البانيل واللذين يضغطان معا لتمرير التشريع وحصلا على دعم الكثير من الدوائر الفنية التي تميل لليسار في البلاد. وقالت البانيل إنها ستعدل القانون ولديها مشروع قانون آخر سيطرح للتصويت قبل الصيف.