أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط المشكلة من عدة جهات حكومية خمسة مبان آيلة للسقوط ضمن 22 منزلا صدر قرارا بإزالتها بعد الجولة الميدانية التي شملت الكشف على أكثر من 38 موقعا في عدد من الأحياء السكنية في جدة.

وتضم اللجنة أمانة محافظة جدة ، إدارة المرور، إدارة الدفاع المدني، شركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.

وأكد المهندس الشريف نامي بن زين العابدين مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية والطوارئ بالنيابة في أمانة محافظة جدة، الإزالة جاءت بناء على توجيهات الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة خطرها حفاظا على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة.

وأوضح أنه تم إصدار أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والحالي، وراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة ما بين الإزالة و الترميم، لافتا إلى أنه تمت بالفعل إزالة 35 ألف متر مربع خلال العام الماضي.

وكشف زين العابدين عن وجود عدد من المعوقات التي تعترض أعمال إزالة المباني التي صدر لها أمر إزالة ولم تزل، أهمها عدم مراجعة صاحب المبنى للجهة المعنية في أمانة في محافظة جدة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، إضافة إلى وجود سكان غير سعوديين بعضهم مخالفين لأنظمة الإقامة داخل هذه المباني الخطرة. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع تلك المعوقات بالتنسيق مع مندوب الشرطة في اللجنة، فضلا عن فصل الخدمات عن تلك المباني، مشيرا إلى أن مندوب الشؤون الاجتماعية على استعداد لدراسة الحالات التي تتطلب المساعدة والعون بموجب الأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص.

وأضاف "آلية عمل لجنة المباني الآيلة للسقوط تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، حيث يتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ في الأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، إضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، وذلك لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني.

وطالب أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعهم حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أعمال حصر المباني المهجورة والآيلة للسقوط، مؤكدا أنه يجري طرح المرحلة الثانية من مشروع إعداد وإصدار التقارير الفنية للمباني الآيلة للسقوط، وكذلك مشروع إزالة وهدم المباني الآيلة للسقوط خلال الفترة المقبلة.