أظهرت البيانات الرسمية أن الولايات التي تقع في ما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية أقل تضررا من الأزمة الاقتصادية مقارنة بالولايات الواقعة غربي البلاد. وجاء في التقرير السنوي حول الوحدة الألمانية الذي أقره مجلس الوزراء الألماني اليوم في برلين أنه بالرغم من أن أثار الأزمة الاقتصادية في الولايات الواقعة شرقي ألمانيا أصبحت ملموسة حاليا إلا أنها أقل وطأة مقارنة بالوضع في الولايات الغربية. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور عشرين عاما على سقوط جدار برلين. وعزا التقرير الذي أشرف على إعداده وزير المواصلات الألماني ومفوض الحكومة لإعمار شرق ألمانيا فولفجانج تيفينزيه ثبات الولايات الشرقية في مواجهة الأزمة بشكل أقوى من الغربية إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يعتمد نشاطها على التصدير مثل الشركات الكبيرة في غرب ألمانيا. ورصد التقرير تراجعا ملحوظا في معدلات البطالة في شرق ألمانيا بعدما بلغت 11.8% في نوفمبر عام 2008 لتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1991. وفي المقابل تبقى معدلات البطالة في شرق ألمانيا أعلى بمقدار الضعف مقارنة بالولايات الغربية التي سجلت معدلات البطالة فيها نسبة 6%.
