قطاع الصناعة والكهرباء يستهلك 40% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الوطن العربي

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) أن قطاع الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية يعتبر اكبر مستهلك للطاقة بحصة تزيد عن 40% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الوطن العربي. وأوضحت في افتتاحية نشرتها الشهرية أن قطاع المواصلات والنقل بمختلف أنواعه يأتي في المرتبة الثانية بحصة تصل إلى الثلث أما القطاع العائلي والتجاري فيبلغ حجم استخدامه حوالي 24%. وأشارت إلى تبوأ البترول (النفط والغاز) على مدى الأربعة عقود الماضية موقع الصدارة على صعيد الاهتمام العالمي وصنف كأحد الأدوات المهمة في السياسة الدولية فهو محرك الاقتصاد العالمي وسلعة إستراتيجية رئيسية لا غنى عنها لجميع بلدان العالم المتقدمة والنامية. وأضافت أن البترول هو المزود الرئيسي للطاقة العالمية خلال القرن الماضي مع توقع استمراريته كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة الأولية خلال القرن الحالي مؤكدة انه يعتبر في وقتنا المعاصر الأداة الأكثر تأثيرا في ربط المصالح بين بلدان العالم المتقدمة والنامية. وبينت انه على صعيد المنطقة العربية يعد البترول احد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية النفطية وغير النفطية على حد سواء حيث ساهمت العائدات البترولية في جملة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الدول العربية البترولية خلال العقود الأربعة الأخيرة. وقالت المنظمة أن تلك العائدات وظفت في تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية وتأسيس للبنى التحتية وتهيئة فرص العمل للمواطنين ومكنت من إنشاء صناديق سيادية تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية. وأكدت أن قطاع البترول يرتبط بالتنمية في الدول العربية عبر عنصرين أساسيين هما استخدامه كمصدر للطاقة ومادة أولية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع الصناعة والنقل والاستهلاك المحلي. وأضافت أن العنصر الثاني يتمثل في توفيره للعوائد المالية من خلال تصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية وإنفاق تلك العوائد في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الواردات وتعزيز أواصر التعاون العربي. وعلى الصعيد الفني قالت المنظمة أن البترول يمهد السبيل لبناء قاعدة صناعية متطورة في مجال التكرير والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات اللاحقة الأخرى معتبرة انه أهم مصادر الطاقة الضرورية في قطاعات النقل والإسكان والتجارة بالإضافة إلى الاعتماد عليه في تشغيل النشاطات المرتبطة بقطاع الطاقة ذاته كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي تكرير النفط ومرافق تصنيع الغاز الطبيعي وتسييله إضافة إلى عمليات نقل النفط والغاز الطبيعي. وأضافت انه من ناحية العوائد فان الإيرادات المالية الناتجة عن تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية ذات تأثير كبير على اقتصاديات الدول العربية المصدرة للبترول إذ تمثل نسبة هامة في الدخل الحكومي والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة. وأشارت إلى أن إنفاق تلك العائدات يتم على سلسلة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بدورها على الاستثمار والاستهلاك وتوفر النقد الأجنبي وما يترتب عليه من زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسطية والاستهلاكية. وقالت أن العوائد البترولية للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط ساهمت في تعزيز التنمية العربية عن طريق توفير عون إنمائي عربي للدول العربية الأخرى. وفي هذا الخصوص فقد أنشئت العديد من الصناديق التنموية العربية بغرض تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية للبلدان العربية والنامية لتمكينها من تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية من جهة وللمساهمة في رؤوس أموال المشروعات ذات الطابع الإنمائي العربي والإقليمي. وأضافت أن تلك الصناديق حظيت بتقدير وثناء كافة المؤسسات العربية الرسمية والأهلية وكانت ولا تزال خير عون للبلدان العربية في توفير السيولة المالية والخبرة الفنية. وأكدت أن التنمية العربية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات نتيجة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي قد تؤدي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 2.5% عام 2009. وأعربت المنظمة عن الأمل في أن يؤدي تكثيف الدول العربية لجهودها لرفع مستوى التنسيق والتعاون الاقتصادي فيما بينها للتخفيف من حدة هذه التأثيرات واستخدام البترول وصناعاته كأداة هامة من أدوات التنمية العربية المستدامة وذلك ما كانت فاتحته القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي من حيث أنها رسمت المعالم والملامح والخطط لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي.