الشورى السعودي يوصي بالتسريع في توظيف قضاة التنفيذ

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثلاثين لأعمال السنـة الأولى من الـدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم ، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس ، التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى بعد نهاية الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، موضحاً أن المجلس بعد دراسة الطلب والاطلاع على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه، صوّت بالموافقة -- بالأغلبية - على طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها . واستمع المجلس إثر ذلك، إلى عرضٍ مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، المتضمن طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببرتوكول التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاعات البترول والغاز والمعادن . وبيّن الأمين العام الدكتور الغامدي، أن المجلس بعد مدارسة رأي اللجنة بشأنه وافق - بالأغلبية - على مشروع مذكرة التفاهم الملحقة ببروتوكول التعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاعات البترول والغاز والمعادن. وانتقل المجلس بعد ذلك، إلى مداولة تقرير مقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي يتضمن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، ومعاهدة قانون البراءات (PLT)، وعقب مناقشة مستفيضة للطلب، وافق المجلس - بالأغلبية - على طلب الانضمام إلى معاهدتي التعاون بشأن البراءات. بعد ذلك، استمع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الثلاثين إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ما أثير في جلسة سابقة من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427/1428هـ، وبعد مداولة المجلس لما لدى اللجنة من مرئيات بشأن التقرير، أتاح رئيس مجلس الشورى لرئيس اللجنة باستعراض ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل من توصيات، وجاء قرار المجلس بعد أن صوّت بالموافقة - بالأغلبية - على التوصيات، متضمناً الآتي .. أولاً / تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة والمسؤولية الملقاة عليها. ثانيا / ضرورة تعيين أعداد كافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية. ثالثاً / دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.