وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس ، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426/1427هـ _ 1427/1428هـ.

وأبان الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس أجرى مناقشات مستفيضة على تقريري مصلحة الجمارك نظراً للدور الملموس لهذا القطاع على صعيد الاقتصاد الوطني وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وباعتبار أن الجمارك أحد البوابات الرئيسية لجميع منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية.

وأشار إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثير من ملحوظات من الأعضاء تجاه تقريري مصلحة الجمارك في جلسة سابقة وقد وافق المجلس بالأغلبية على العمل على تيسير الإجراءات الجمركية لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها وتطبيق مبدأ الإدارة الشاملة بالنسبة للجهات المشاركة في العمل الجمركي بما يحقق تكامل الأداء ، وسرعته، وجودته. وأن على مصلحة الجمارك تكثيف جهودها وتطوير آلياتها لمكافحة التهريب والغش التجاري والسلع المزورة والمقلدة.

كما أكد المجلس على ما ورد في أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 25 / 28 وتاريخ 1 / 8 / 1423 هـ الذي نصه: (التأكيد على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، ووفق لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي الرقم 7/5/26345 وتاريخ 19/12/1422هـ.{

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لتقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، حيث جرت مناقشة عدد من اختصاصات الوزارة ومهامها المتمثلة في الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية.

وكان المجلس في بداية الجلسة قد ناقش طلباً من بعض أعضاء المجلس تضمن إعادة مناقشة التوصية الثانية من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على إلغاء الفقرة الثانية من قراره السابق.

كما ناقش المجلس طلباً من بعض أعضائه يتضمن إعادة مناقشة التوصية الخامسة من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء ، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على بقاء الفقرة كما هي في قراره السابق.