قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء اكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية اليوم أنها ستصدر سندات إسلامية يمكن إن تصل قيمتها إلى حوالي خمسة مليارات ريال "1.33 مليار دولار" للمساعدة في تمويل توسع.

وقالت هيئة السوق المالية في وقت سابق اليوم أنها وافقت على إصدار الشركة لصكوك في الفترة من 13 إلى 28 يونيو. ولم تعط تفاصيل. وسيكون الإصدار هو الثاني للشركة السعودية للكهرباء بعدما جمعت قبل عامين خمسة مليارات ريال من إصدارها الأول لصكوك.

وقال علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة متحدثا لرويترز في مقابلة هاتفية "لم نحدد مبلغا بعد لهذا الإصدار لكننا نتوقع أن يكون قريبا من الإصدار السابق". وأضاف أن استحقاق الصكوك الجديدة قد يكون خمس سنوات. وتضع الأزمة الائتمانية العالمية وتباطؤ الاقتصاديات في مراكز مالية إسلامية مهمة ضغطا على قطاع السندات الإسلامية الذي يصل حجمه إلى تريليون دولار وهو اكبر اختبار يواجهه منذ بدأ قبل حوالي 30 عاما.

وذكرت مؤسسة ستاندرد اند بورز ان قيمة الصكوك المصدرة حول العالم في 2008 انخفضت بأكثر من 56 في المائة بالمقارنة مع 2007 إلى 9ر14 مليار دولار. وقال البراك انه يعتقد بوجود شهية للصكوك.

وأضاف "يريد الناس تلك الإصدارات التي تقدم عائدات معقولة كما أنها مضمونة من شركة تسيطر عليها الدولة... من اكتتبوا في الإصدار الأول سعداء بذلك".

وقدم المستثمرون سبعة مليارات ريال للشركة السعودية للكهرباء في إصدار 2007 الذي كانت الشركة تسعى فيه لجمع 2.5 مليار ريال.

وشراء السندات البالغة مدتها خمس سنوات متاح فقط للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية ولهم حسابات مصرفية في المملكة. وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة السعودية للكهرباء يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى اخذ أكثر من خمسة مليارات ريال أذا قدم المستثمرون كمية أعلى بدرجة كبيرة رد البراك قائلا "لن نجمع أكثر مما نحتاج"

وقد تنظر الشركة في مزيد من الإصدارات على مدى الأعوام القليلة القادمة. وقال "هذا أول إصدار في 2009 . قد يكون هناك مزيد من الإصدارات على مدى الأعوام القليلة القادمة".

وتريد الشركة الاستفادة من سوق السندات الإسلامية للمساعدة في تمويل توسع سريع يهدف إلى الوفاء بطلب محلي على الكهرباء يزداد بمعدل سبعة في المائة سنويا. وقال البراك أن الشركة تنفذ حاليا مشروعات قيمتها 75 مليار ريال من المقرر أن تكتمل خلال ثلاث سنوات.