أكد عبد الله باعشن ـ محلل مالي واقتصادي ـ أن "الأخبار الداخلية لها تأثير أكبر في تداولات سوق الأسهم السعودية "، ملاحظا في الوقت ذاته أن "متداولين جدد بدأوا يدخلون السوق، وبعض الخارجين منه عادوا".

وفي الوقت ذاته قلل من تأثير الطروحات الأولية والثانوية لست شركات في سوق الأسهم السعودية بالقول إنها "إجمالا... اكتتابات صغيرة".

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا في جلسة اليوم الأحد بـ 25 نقطة (0.41 %)، ليغلق عند 6009 نقطة، في ظل تراجع القيم الإجمالية للتداولات إلى 6.7 مليار ريال، وهو الأدنى منذ 27 آيار (مايو) الماضي.

وأعلن السوق المالية السعودية عن السماح بستة اكتتابات جديدة خلال الأشهر الخمس المقبلة ويبلغ عدد أسهمها المطروحة للاكتتاب العام 282.7 مليون سهم، وفيما سيكون سعر الاكتتاب في بعض تلك الشركات بعشرة ريالات للسهم، سيتحدد السعر في أخرى عن طريق سجل بناء الأوامر.

وهنا يذهب باعشن ، الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن استحداث سوق للسندات والصحكوك "سيعطي زخما للسوق، وملاذا آخر للسمتثمرين، كما سيكون هناك مرحعية للمعاملات التي أصحبت تحوم حولها تساؤلات من الناحية الدينية".

وهنا يتسائل باعشن :"ما المرجعية التي ستحكم مدى ملائمة هذه المنتج أو ذاك، هذه الخدمة أو تلك"، مضيفا أنه "لو حدث شيء من يحاكم... يجب تنضوي تلك الجهات تحت لواء المحاسبين أو مؤسسة النقد، حينها ستنتظم هذه العملية أكثر وأكثر...".

وكانت عززت هيئة سوق المال مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية حيث أقرت أمس إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل ("الاقتصادية" 6/6/2009).

وكان اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه، اتفقوا في تصريحات إلى "الاقتصادية" حينها، أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.