شهدت قضية تعثر تسديد القروض لدى البنوك أحداثا متلاحقة أمس، إذ بين مصرفيون أن البنوك المحلية شرعت في اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية أموالها التي تم تمويلها لكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويأتي تحرك البنوك، بعدما سجل بنك محلي حالة تأخير كبيرة لسداد قرض لرجل أعمال سعودي، إذ شرع البنك في إعادة جدولة قرض لرجل أعمال يملك مجموعة تجارية كبيرة ومعروفة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى طلب البنك المركزي الكويتي من البنوك تجميد كل المعاملات مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وهو ما شكل هاجسا حقيقيا لدى المصارف المحلية في إعادة تقييم القروض الكبيرة.

وقالت مصادر مصرفية كويتية إن البنك المركزي طلب من البنوك تجميد كل المعاملات والحسابات المرتبطة في مجموعة سعد المملوكة لمعن الصانع ومجموعة عبد العزيز القصيبي المملوكة لمجموعة القصيبي الشهيرة، وتأتي الخطوة بعد أيام من أنباء تفيد بأن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت بعض الحسابات المرتبطة بمجموعتي سعد والقصيبي.

من جانب آخر، يواجه رجل أعمال معروف في المنطقة الشرقية أزمة مالية خانقة ربما تقود إلى تجميد أرصدته خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن كشفت لـ "الاقتصادية" معلومات مصرفية موثوقة أمس، أن أحد البنوك المحلية شرع في إعادة جدولة قرض قيمته 150 مليون ريال عائد لرجل الأعمال، الذي يمتلك مجموعة شركات متعددة الأنشطة وتتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها. وقالت المصادر إن البنك وبعد دارسة وتدقيق في عمليات سداد القرض تبين أن هنالك تأخيرا قد تكرر غير مرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يضر بمصالح البنك، مما دفعه لجدولة القرض.

وقالت المصادر المصرفية إن البنك المحلي قد شرع فعليا في إعادة جدولة القرض الممنوح لرجل الأعمال بعدما تبين للبنك أن هنالك تأخيرا في عملية السداد، وإن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لجدولة القرض، حيث من المحتمل أن يقوم البنك بمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لإطلاعها على إجراءات البنك ضد رجل الأعمال.

ووفقا للمصادر، فإن رجل الأعمال يمتلك مجموعة شركات لديها أنشطة متعددة ومتنوعة في مجال العقارات وقد قامت خلال الفترة الماضية بتطوير عدد من المخططات السكنية في المنطقة الشرقية أنفقت عليها مبالغ مالية كبيرة. وترجح المصادر حصول رجل الأعمال على تمويل وقروض بغرض تمويل تكلفة تجهيزات تلك المخططات من عدد من البنوك المحلية من بينها البنك الذي قام بجدولة القرض بعدما تبين له أن هنالك تعثرا في عملية السداد.

وقال لـ "الاقتصادية" أمس مصرفيون إن البنوك المحلية ستعمل مراجعة وتدقيقا للقروض الكبيرة التي تعود لمستثمرين سعوديين، والتأكد من عملية التزام المستثمرين بعملية السداد، والتي عادة ما تكون على فترات، يتم الاتفاق عليها بين البنوك والمستثمرين.

وأوضح المصرفيون أن أي تأخير ملحوظ في سداد القروض، سيضاف إليه فوائد إضافية على إجمالي القرض.

وبين المصرفيون أن البنوك اتخذت إجراءات احترازية سريعة للحد من أية تداعيات قد تؤثر في نشاطات البنك، وألمح المصرفيون إلى أن من أبرز الإجراءات التي ستتخذها البنوك تتمثل في تقييم علاقات المستثمرين مع المصارف الأجنبية، ولا سيما التي تتخذ من الخليج مقرا لها.