منظمة الأغذية والزراعة تعلن انخفاض أسعار معظم المنتجات الزراعية هذا العام
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ عن انخفاض الأسعار الدولية لمعظم المنتجات الزراعية هذا العام بالمقارنة بأسعارها البالغة الارتفاع العام المنصرم بالإضافة إلى اتجاه الأسواق العالمية إلى مرحلة استقرار الأسعار عدا أسواق البلدان النامية.
وقالت المنظمة في تقريرها النصف سنوي الذي أعلنته اليوم / تبدو الإمدادات العالمية من الغذاء أقل عُرضةً للصَدمات منها خلال أزمة الغذاء في غضون السنة الماضية، َتجلّى ذلك بوضوح في المؤشر القياسي لأسعار المواد الغذائية الذي سجَّل هبوطاً بنسبة الثُلث من نقطة الذروة التي بلغها إبّان أوج الأزمة الغذائية العالمية في شهر يونيو 2008 /.
واوضح تقرير المنظمة أن أسعار المواد الأغذية لم تَزل مرتفعةً لدى العديد من البلدان النامية في وقتٍ تُخيّم فيه تهديدات فِقدان فرص العمل والدخل وغيرها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على قدرة الفقراء ضَمان احتياجاتهم من الغذاء.
وذكر أن محاصيل الحبوب تصدّرت قائمة وفرة الإنتاج، باعتبارها العُنصر الحَرِج لضمان الأمن الغذائي.
وأفاد أن التقديرات الأوّلية لتجارة الحبوب في العالم رجّحت كمية 257 مليون طنّ خلال عامي 2009 و2010، أي بما هو أقل بمقدار 4 بالمائة تقريباً عن العام الماضي ويتعلق ذلك بواردات الحبوب التي يمكن أن تهبط بنسبة نحو 10 ملايين طنّ في الموسم الجديد فيما قد يعكس تحسّناً قوياً متوقّعاً في الإنتاج لدى العديد من الُبلدان الرئيسية المستوردة للقمح.
وأشار إلى أن قطاع منتجات البذور الزيتية ينطوي على مشكلاتٍ أكثر تعقيداً وسط حركة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية من جرّاء نَكسات الإنتاج لدى بعض كبار المُنتجين، إلى جانب الاستهلاك المُتصاعد لهذه السلعة في إعداد الأعلاف الحيوانية لدى الصين والهند.
وأستبعد تقرير المنظمة أنباء تزايد اتجاه الاستهلاك العالمي من السكّر، حتى ولو بنسبة أبطأ من السنتين الماضيتين، وذلك بدفعٍ حثيث من الطلب المتواصل في البلدان النامية.
وذكر أن أسعار الأسماك والحليب واللحوم سجّلت هبوطاً حاداً، بدفعٍ من تباطؤ حركة الاقتصادات القومية، كما سجّل قطاع الألبان هبوطاً مماثل في الأسعار.
وفي الوقت ذاته كشف تقرير المنظمة عن تطورٍ باعث على الارتياح كحصيلة لذلك، وذلك بتحقيق وفوراتٍ من تقلُّص الواردات الغذائية لدى الُبلدان المستورِدة إثر هبوط الأسعار، وتوفير 226 مليار دولار من واردات الغذاء للعام 2009 مقارنةً بعام 2008.
وشدّد التقرير على أن الارتباط المتزايد بين قطاعات الزراعة، والطاقة، والمال والعملات، والأسواق، يجعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية معرضاً للصدمات والمتغيرات الخارجية، وعدم ثبوته على وتيرة الارتفاع التي قد تحدث كساد اقتصادي عالمي بالنسبة للطلب على الغذاء، خصوصاً من المنتجات الأعلى قيمةً.
أضف تعليق