الاختطاف والاغتصاب والحل الفاعل

حدث مؤلم كشفت خيوطه شرطة الرياض واستطاعت الإيقاع بمرتكبيه وهذه الجريمة البشعة تتمثل في أحد الشباب الذي فوجئ بشابين يدخلان عليه وهو جالس في أحد المقاهي في انتظار فتاة سبق أن ضربت له موعداً في ذلك المقهى ليقوما باقتياده إلى خارج المقهى بحجة التفاهم معه، وما إن خرجوا جميعاً من المقهى حتى انهالا عليه بالضرب المبرح المفاجئ ثم قاما بإركابه عنوة في سيارتهما إلى أحد المنازل ثم قاما بفعل الفاحشة فيه بعد توثيقه وتجريده من الملابس وفي هذه الأثناء لحقت بهم الفتاة في المنزل ليكون دورها تصوير تلك الجريمة، وبعد ذلك استولت تلك العصابة على جواله وبطاقات الصرف الخاصة به ليبدأ بعد ذلك مسلسل ابتزاز ذلك الشاب بالحصول على الأموال تحت تهديده بنشر ما حدث له في الإنترنت، فاضطر مرغماً إلى إبلاغ الجهات الأمنية في شرطة الرياض التي نفذت لهم كميناً محكماً حتى أوقعت بأفراد تلك العصابة ("الوطن" السعودية، 19/5/2009). هذه الجريمة النكراء الدخيلة على مجتمعنا وهي عمل قوم لوط بلغت مستويات خطيرة في كيفية التخطيط والتنفيذ فهذه الجريمة التي نتحدث عنها هنا كمثال بلغت من الخطورة إلى حد استخدام فتاة من أجل الإيقاع بالضحية بسهولة وإتقان ثم يأتي قيام تلك الفتاة نفسها بتصوير تلك الجريمة لتكون جريمة أخرى منكرة ومقززة يصعب على الإنسان السوي استيعابها والسماح لها بالمرور دون إيقاع العقاب المستحق على تلك الفتاة أولاً إذ كيف تشارك امرأة في جريمة من هذا النوع الخطير الممقوت مع ما يعرف عن مجتمعنا خاصة النساء من الحياء الذي يمثل أهم ملامح مجتمعنا النسائي. ولا شك أن هذه الجريمة لم تكن لولا وجود الكثير من الجرائم المماثلة التي حدثت وتحدثت عنها كثيراً الصحف المحلية على وجه التحديد دون عقوبات رادعة، ففي بلدنا الطاهر الذي لم يعرف مثل هذه الجرائم إلا في الآونة الأخيرة بدأت الكثير من الجرائم الخطيرة التي تنال من شرف الإنسان وكرامته ومنها الاغتصاب والاختطاف لكلا الجنسين على حد سواء حتى أضحت هذه الجرائم ظاهرة مقلقة تتكرر في فترات زمنية قصيرة على امتداد البلاد دون تعرض مرتكبيها إلى عقوبات في مستوى الجرم المرتكب مما يستدعي التوقف عندها وإعطائها من التفكير والحلول ما يمكن أن يؤدي إلى زوالها. إن بلادنا التي تستضيف الملايين من خارجها وتستقبل بث العشرات من القنوات الفضائية التي لا تعطي أهمية للدين ولا تحترم الأعراف والقيم الاجتماعية لا بد أن يغزوها الكثير من السلوكيات غير السوية التي لا يمكن أن يتصدى لها سوى سن القوانين الصارمة والعقوبات الرادعة وتنفيذها بعناية. وأمام هذه الجرائم الوافدة على مجتمعنا الفطري يبرز الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تفضي إلى الإسهام في حلها، ومن هذه التساؤلات لماذا لا ترتقي عقوبة مرتكبي جرائم الاختطاف والاغتصاب إلى عقوبة مروجي المخدرات وهي عقوبة القتل؟ فنتائج جرائم الاختطاف والاغتصاب وهي الاعتداء على شرف الإنسان والحط من كرامته أخطر من نتائج ترويج المخدرات التي تمس صحة الإنسان، وقد قال الله ـ عز وجل ـ "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... الآية). أليس من يغتصب امرأة بالقوة والقهر من المفسدين في الأرض؟ أليس من يختطف فتى أو فتاة ثم يقوم بفعل الفاحشة فيها/ فيه من المفسدين في الأرض؟ نستطيع القول بكل ثقة إن من حق الحكومة أن تنفذ في مرتكبي هذه الجرائم عقوبة القتل انطلاقاً من قوانين الشريعة الإسلامية التي أتت لحفظ النفس وتمكين الأمن، وإذا سنت عقوبة القتل في حق منتهكي شرف الإنسان فإن ذلك سيشكل حماية مضمونة النتائج للمجتمع من هذه الموبقات التي تتزايد يوماً بعد يوم وعندها سيطمئن المواطن والمقيم على نسائهم وبناتهم وأولادهم أينما ذهبوا سواء إلى الشارع أو الأسواق أو المتنزهات وفي أي توقيت خرجوا، وحتى يبقى لمجتمعنا طهره وفطرته التي اكتسبها على مدى قرون من الزمن بفضل مبادئ ديننا وقيمنا العربية التي تمجد الفضيلة وترفض الرذيلة وحتى تبقى لبلادنا مكانتها الفريدة المتمثلة في احتضان أطهر بقاع الأرض بما في ذلك الكعبة الشريفة وقبر رسول البشرية.