توقع عبد الرحمن الشيبي عضو لجنة سياسات التمويل في قطر أن تطرح شركات تابعة للدولة سندات قيمتها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في عام 2009 لإعادة تمويل الدين القائم وتمويل مشروعات جديدة بعد أن مهدت سندات سيادية الطريق.

وجمعت الدولة وشركات في قطر أكثر من سبعة مليارات دولار من خلال إصدار سندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل اتجاه جديد تمشى مع تقليص الفارق بين سعري البيع والشراء ونمو الطلب على السندات في أسواق ناشئة متميزة. وأضاف الشيبي في مقابلة مع رويترز أن بعض الكيانات المرتبطة في الدولة تنوي الحصول على تمويل من السوق قد يكون بين ثلاثة وأربعة مليارات هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) أنها تنوي إصدار سندات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار للمساعدة في إعادة تمويل ديون دون أن تضع إطارا زمنيا.

ويأتي ذلك في أعقاب جمع كل من قطر وابوظبي ثلاثة مليارات دولار من خلال إصدار سندات سيادية في أواخر مارس وأوائل ابريل. ولم يستبعد الشيبي أمكانية إصدار المزيد من السندات السيادية في إطار إستراتيجية الحكومة لضمان تسعير جيد للسندات التي لم يحن اجلها وتقليص الفارق بين سعري البيع والشراء.

واستخدم جزء من حصيلة السندات وهي الأولى منذ عام 2000 والأكبر في تاريخ البلاد لسداد سندات لأجل عشر أعوام بقيمة مليار دولار حان اجلها في مايو. وقال الشيبي أن السبب الأخر لإصدار السندات هو إعادة فتح سوق السندات الدولية أمام قطر ولان فارق السعر ارتفع كثيرا. وأضاف أن سوق السندات الثانوية في قطر تعاني من عدم سيولة نسبية ولا تعكس التسعير الصحيح.