ناقش الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أمس الأول مع أعضاء اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي عددا من القضايا التي تشكل هموم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، والتي من أهمها توفير ساحات للنقل البري خارج المدن الكبيرة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، أنه تم خلال اللقاء أيضا مناقشة استحداث نظام لتصنيف الناقلين الذي يشمل النقل الثقيل، نقل حافلات، ونقل أجرة عامة،كذلك تمت مناقشة تحسين محطات الوقود على الطرق الرئيسية التي تربط مدن ومحافظات السعودية.
واستعرض العطيشان خلال للقاء خطة عمل اللجنة للعام الجاري،التي تضمنت: مشاركة اللجنة للجهات المعنية في وضع التصورات والخطط التي تساعد على تطوير نظام النقل في المملكة، تطوير مركز لمعلومات النقل، تشجيع استخدام التقنيات المتقدمة والحاسب الآلي في أنشطة العمل، المساهمة في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع من خلال التدريب، ونقل التجارب الرائدة في عمل قطاع النقل بالمشاركة في الندوات والفعاليات الدولية الخارجية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إدارة محطات النقل، والمشاركة في برامج التوعية المرورية وتأهيل السائقين،ودعم برامج توفير الخدمات الأمنية والإسعافية على الطرق السريعة.
وبحث أعضاء اللجنة مع وزير النقل أهمية عمل جسور على الطرق الرئيسية لرجوع الشاحنات،مطالبين بإعادة النظر في غرامات الموازين ومنح التصاريح المؤقتة للحمولات الخاصة،إلى جانب عدم ربط رخص التشغيل بمدة صلاحية استمارة السيارة،والنظر في مدة ترخيص وزارة النقل والغرامات المترتبة على ذلك.
وفيما يتعلق بالشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من شركة أرامكو السعودية قال أعضاء اللجنة، إنها لا تحتاج إلى دخول الميزان، داعين وزير النقل لمساعدتهم في تمديد صلاحية الفحص الدوري من ستة أشهر ليصبح في حدود العامين، ومخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية بذلك.
وفى ختام اللقاء قدم أعضاء اللجنة شكرهم لوزير النقل على إتاحته الفرصة بلقائهم،مؤكدين أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لمتابعة ومناقشة المستجدات والقضايا التي تهم قطاع النقل البري في السعودية، وثقتهم في أن كل ما تم طرحه سيجد من الوزير التوجيهات المناسبة، بما يسهم في تطوير عمل هذا القطاع الحيوي.