دول الخليج تطلب المشورة بشأن تقاسم عائدات الجمارك
قال مسؤولون اليوم أن وزراء مالية دول الخليج العربية طلبوا من برايس ووترهاوس كوبرز دراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة. وكانت دول مجلس التعاون الخليج الست قد استحدثت اتحادا جمركيا في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب إقامة سوق إقليمية مشتركة لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان "وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لإجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي".
وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية أن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل " اليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد.
"الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة". كانت الخطة الأصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها 5 % عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.
ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له عام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار. كان زعماء دول الخليج قد اتفقوا خلال اجتماع قمة في ديسمبر على تأجيل موعد التطبيق الكامل عاما واحدا. وقال الهنائي "لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة. السلع والعمالة ورؤوس الأموال تتحرك بحرية وان كان لايزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك". وأضاف أن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديدية مشتركة لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها رويترز تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديدية الخليجية إلى حدود اليمن. وتدرس دول الخليج العربية إقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديدية فيما بينها بتكلفة تزيد على 14 مليار دولار. ويحاول اليمن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات. وستخدم على شبكة السكك الحديدية التي سيبلغ طولها 1940 كيلومترا ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2016 قطارات تعمل بالديزل تصل سرعتها الى 200 كيلومتر في الساعة لنقل المسافرين والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تباشر عملية لإقامة كتلة اقتصادية إقليمية.
أضف تعليق