الطوافة والوكيل الشرعي للسيدات

طارق حسني محمد حسين: سررنا كثيرا بالتجاوب البناء الذي أوضحته الصحف عن الإخوة في وزارة التجارة والمتمثل في توجيه الوزارة الموقر بإلغاء (شرط) المدير أو الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال وندعو الله العلي القدير أن تحذو مؤسسات الطوافة ممثلة في وزارة الحج حذو وزارة التجارة وهي التي مازالت متمسكة بعقدة (اللاءات) ولكنها هذه المرة أربعة وليست ثلاثة في ما يخص المرأة المطوفة وهي : (لا) لمراجعة المطوفة إدارة المؤسسة لإنهاء أي معاملات تخصها. (لا) لحضور المطوفة للتصويت في انتخابات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة . (لا) لحضور المطوفة للتصويت في الجمعيات العمومية لمناقشة الميزانية . (لا) لمشاركة المطوفة بالعمل خلال موسم الحج . جميع اللاءات السابقة تحتاج فيها المطوفة إلى (وكيل شرعي) . وقبل كل ذلك إنشاء قسم نسائي مستقل داخل إدارات هذه المؤسسات للتنسيق في هذه الأمور وغيرها ولاسيما وان ليس لدى كل مطوفة استطاعة في أن تجد لها وكيل شرعي فالكثير منهن يضنيهم التعب والبحث عن من يوكلوه للعمل باسمهم من اجل أن يستطيعون الحصول العائد المادي والمؤسسات تشترط إما أن يكون من أبناء الطائفة أي مطوف أو ابن مطوف أو أن يكون محرما للمطوفة. وهذه الأمور تسبب معاناة للمرأة المطوفة لا حصر لها فمراجعتها للمؤسسة كالإدارة فيه الكثير من الإحراج والمعاناة كون أن غالبية مؤسسات الطوافة مازالت للأسف ترفض إنشاء قسم نسائي بها كما أن حضور فعاليات انتخابات مجالس إدارات هذه المؤسسات أو الجمعيات العمومية يحظر على المطوفة المشاركة فقط ولمجرد المشاركة ويلزمها توكيل من يقوم بهذه المهمة نيابة عنها وتستمر معاناة المطوفة وسنويا من خلال البحث عن من توكله للقيام بالعمل في موسم الحج والسؤال من بيده إنهاء معاناة هذه المرأة المطوفة والمشكلة كثرة التصاريح التي يتشدق بها المسؤولين في هذه المؤسسات من أنها أتاحت الفرصة للمرأة وأنها تستعين بالمرأة خلال موسم الحج واعتقد أنكم توافقونني الرأي أن لجنة قوامها خمسة أو عشرة نساء من المطوفات يمكن تسميتها إتاحة فرصة ونتطلع إلى تشكيل لجنة للتأكد من وجود أقسام نسائية داخل إدارات مجالس هذه المؤسسات فعليا وتفعيل دور المرأة المطوفة والتي من بينهم الطبيبة والمعلمة والباحثة وغيرها والله الموفق. *مطوف