دول الخليج تنظر شرقا بعد جمود محادثات التجارة مع أوروبا

قال مسؤول عماني أن من المتوقع أن تبرم دول الخليج العربية اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية من العام الحالي بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مماثل إلى طريق مسدود. كان مجلس التعاون الخليجي علق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام 2008 عدما أخرج خلاف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 20 عاما من المفاوضات عن مسارها. وقال عبد الملك ألهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية خلال مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة أمس أن المجلس الذي يضم السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين يتطلع ألان إلى منافسي الاتحاد الأوروبي في الشرق. وقال على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين "هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين. "أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع". وترأس سلطنة عمان مجلس التعاون الخليجي هذا العام. كان المجلس الذي يضم أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين قد وقع اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة في 2008. وقال ألهنائي أن المفاوضين الاستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط غدا الأحد مضيفا أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات. وقال مشيرا إلى أستراليا ونيوزيلندا "بالنسبة لهذين البلدين إضافة إلى كوريا الجنوبية أتوقع أن نكون قد انتهينا في المستقبل القريب". وثمة عقبة وحيدة تواجه إبرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسية هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها 5% في دول الخليج العربية يريد المصدرون من بلدان منها أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها. وقال ألهنائي "هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات. بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي تقول إننا نحتاج إلى بعض الوقت لتحرير هذا القطاع". وقال دون إسهاب أن مجلس التعاون يعتزم توقيع اتفاق تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية في دول الخليج العربية قبل أن يمكن إبرام اتفاق. وكانت هناك أيضا مخاوف الاتحاد الأوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي. وتفرض دول الاتحاد الأوروبي ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.