إلغاء نظام الكفيل.. خطوه أولى في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

إلغاء نظام الكفيل.. خطوه أولى في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

حسن منصور الفاضل: لقي قرار إلغاء نظام الكفيل الذي أقر في بداية شهر مايو في البحرين أصداء واسعة إقليميا وعالميا. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بزوال نظام الكفيل الذي طالما لقي انتقادات كثيرة من قبل تلك المنظمات. وفي اعتقادي فانه وعلى الرغم من ايجابية القرار من الناحية الحقوقية فان هذا القرار وحده لا يخدم الاقتصاد الوطني البحريني، أو الخليجي في حال وجود دول خليجيه تنوي اتخاذ ذات القرار. إن من مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى توفير فرص عمل للمواطنين والاستعانة بالعنصر الأجنبي المكمل للمساهمة في بناء اقتصاد وطني منافس ومستدام مع تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين وفقا للمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية. وبالتالي فإن القرار المكمل لهذا القرار في اعتقادي هو تحديد حد أدنى للأجور يطبق على المواطن والمقيم سواسية. وهذا النظام ليس جديدا حيث أنه مطبق في أقوى الدول اقتصادا في العالم. ولكن دعونا نستعرض بعض الفوائد التي قد تنتج عن تطبيق القرارين أعلاه مجتمعين في أي من دول الخليج من خلال المثال التالي: "زيد بن كهلان" مواطن خليجي ولديه شركه خدمات شحن بري لنقل السيارات بين المدن، رأسمال الشركة 50 شاحنه و75 سائق أجنبي. ابن كهلان تحدث ذات مره بأنه يشعر بوطنيه عارمة في داخله، وعزى بعض مناوئيه ذلك إلى أنه يحقق عائد لا يحققه أي من نظرائه في دول العالم الأخرى. فأمثاله في الدول الأخرى يدفعون ضرائب تصل إلى 40% من الأرباح. كما أنهم ملزمين بتوظيف ضعف عدد السائقين الذين توظفهم شركة ابن كهلان لنفس عدد الشاحنات. حصلت شركة زيد ابن كهلان للنقل العام على جائزة أعلى كفاءة تشغيلية على مستوى العالم للعام 2008 حيث أن كل سائق يعمل 16 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع. وعلى الرغم من أن 25 شاحنه من شاحنات الشركة تعرضت لحوادث مكلفه العام الماضي توفي على إثرها 51 رجلا و15 طفلا و44 معلمه، وقدر الخطأ في أغلب تلك الحوادث على سائقي الشركة (نظرا للإجهاد أحيانا ولعدم المبالاة أحيانا أخرى)، إلا أن أرباح الشركة لم تتأثر سلبيا بقدر ما تأثرت شركة التأمين. السائقين في شركة ابن كهلان ليسوا راضين عن ساعات العمل التي تخالف قانون العمل المحلي. لكنهم يخافون إذا اشتكوا أن يقوم الكفيل بإنهاء عقودهم ومن ثم تسفيرهم كما فعل في السابق مع سائقين سابقين. من ناحية أخرى فان مبلغ 300 ريال (بدل ساعات عمل إضافية) إضافة إلى 600 ريال راتب شهري تعتبر عائد مجزي بالنسبة لهم مقارنه بتأهيلهم ومستوى المعيشة في بلدهم. وزارة العمل تعرف جيدا وطنية ابن كهلان "الجياشه" ولكنها تقف مندهشة حيال إصرار شركة ابن كهلان على عدم توظيف المواطنين وتحايله على النظام!! خاتمه: روي عن ابن كهلان أنه أسر الى زوجته ذات مساء قائلا: "إن قلبي يتقطع ألما لعدم توظيفي لأبناء وطني. هداهم الله، لو كانوا قنوعين ورضوا بالأجر القليل وكانوا تحت كفالتي لما ترددت ساعة" !
إنشرها

أضف تعليق