تقرير: الأزمة المالية تتسبب في موجة جديدة من إفلاس الشركات في ألمانيا عام 2009

أظهر تقرير اقتصادي أن ألمانيا مقبلة على موجة جديدة من الإفلاس بين الشركات الألمانية جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أرجاء العالم منذ الخريف الماضي. وتوقع اتحاد "كريديت ريفورم" للمعلومات الاقتصادية أن ترتفع نسبة الشركات المفلسة في ألمانيا من 10 إلى 15% ليصل عدد الشركات التي تشهر إفلاسها إلى 35 ألف حالة حتى نهاية عام 2009. وأشار كارستن أوتهوف رئيس مجلس إدارة الاتحاد لدى إعلان التقرير اليوم في دوسلدورف إلى أن الأزمة لم تلق بعد بكامل ظلالها المظلمة على الاقتصاد الألماني. وشهد عام 2003 أعلى معدل لإفلاس الشركات في ألمانيا حيث بلغت حالات الإفلاس بين الشركات آنذاك قرابة 40 ألف حالة وهو أعلى مستوى تشهده ألمانيا حتى الآن. ويعتزم اتحاد كريديت ريفورم الإعلان عن المزيد من البيانات المتعلقة بإفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري في يونيو المقبل. وحذر هلموت رودل العضو في مجلس إدارة كريديت ريفورم من إثارة الذعر بين صفوف المستثمرين جراء العدد الكبير المتوقع لإفلاس الشركات. وأكد اتحاد كريديت ريفورم تزايد حالات عدم الوفاء بالالتزامات المالية عقب إعلان الإفلاس في ألمانيا وقال إن قيمة المطالبات المالية المستحقة على الشركات المفلسة بلغت أكثر من 40 مليار يورو خلال العام الماضي وحده. وتوقع الاتحاد الذي يعد الرائد من نوعه فيما يتعلق بتقديم البيانات الاقتصادية للمعنيين أن تزيد مطالبات العام الجاري بكثير عن هذا المبلغ وأشار إلى تزايد حالات بيع الدائنين من أصحاب الشركات المتوسطة مطالبهم المالية لطرف ثالث للحصول على سيولة مالية بسرعة.