دراسة.. التنمية الزراعية في المملكة نموذجاً يحتذي به على المستوى العالمي

ذكرت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن وسائل الدعم الكثيرة التي قدمتها الدولة لقطاع زراعة القمح في شتى مناطق المملكة، كان له دور كبير في تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف، بلغت حد الاكتفاء الذاتي، حتى أصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي. واستعرضت الدراسة وسائل دعم زراعة القمح مبينة أن الدولة منحت الأراضي الصالحة للزراعة للمشاريع والشركات الزراعية بالمجان، ومنحت المزارعين إعانات سخية بالنسبة للآلات والمعدات ومضخات مياه الري والماكينات الزراعية، كما منحت المزارعين قروضا وتسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وإعفاءات وتيسيرات جمركية ، بالإضافة إلى شراء محصول القمح فضلا عن تقديم الاستشارات الزراعية لهم مجانا. وأوضحت الدراسة أن الحكومة بذلت جهودا مكثفة لزيادة إنتاج القمح خلال الخطة الخمسية الثالثة ( 1400- 1405هـ) بهدف الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق تقديم حوافز جيدة وعديدة كما قامت المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي المحدد من قبل الدولة والذي كان في البداية ( 3500 ريال ) للطن.. ونتيجة لذلك فقد شهد إنتاج القمح في المملكة تطورا كبيرا ونهضة زراعية لا مثيل لها منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة سواء بالنسبة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح أو بزيادة الإنتاجية، وإتباع الوسائل العلمية والتكنولوجية المتطورة في الإنتاج.. وقد تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف حتى وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي خلال فترة قصيرة، مما ترتب علية إيقاف استيراد القمح والدقيق من الخارج نهائياً. وقد استمر إنتاج القمح في الازدياد حتى أصبح هناك فائضا كبيرا للتصدير، وأصبحت المملكة من الدول المصدرة للقمح، بل واحتلت المرتبة السادسة بين الدول العريقة المصدرة للقمح، وذلك خلال الفترة التي كانت المملكة تصدر القمح خلالها للخارج. وجاء في الدراسة أن الزيادة الهائلة فاقت في إنتاج القمح كل التوقعات وأصبحت التجربة الزراعية في المملكة موضع تقدير الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وأصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي. واستعرضت الدراسة مراحل الأسعار التشجيعية لشراء القمح من المزارعين وقالت انه قبل إنشاء المؤسسة العامة للصوامع، كانت الدولة تصرف الإعانات نقدا للمزارعين مقابل تقديم مستندات بالمساحة المزروعة بالقمح وكميات إنتاجها، وكان المزارعون يتولون بيع إنتاجهم بأنفسهم في الأسواق، وكانت الأسعار غير محددة وتخضع لظروف العرض والطلب.. أما بعد إنشاء المؤسسة واعتبارا من عام 1398هـ فقد قررت الدولة شراء محصول القمح من المزارعين عن طريق المؤسسة وبأسعار تشجيعية عالية وثابتة وموحدة. وقد أدى ثبات السعر والمساواة بين كبار المزارعين وبين صغارهم. إلى استقرار سوق القمح واطمئنان المزارعين إلى الحصول على عائداتهم من زراعة القمح، فأقبلوا على زراعته وذلك بزيادة المساحة واستخدام بذور عالية الإنتاج، واجتذاب مزارعين جدد، مما ترتب عليه تحقيق قفزات كبيرة جدا وسريعة في زيادة حجم الإنتاج. ونظرا لأن الزيادة في الإنتاج قد أدت إلى انخفاض في تكلفة الإنتاج، لذلك قامت الدولة بتخفيض سعر شراء القمح من المزارعين تدريجيا. ويهدف قرار تخفيض أسعار القمح إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة في المملكة والمتمثلة في تكثيف وتنويع الإنتاج الزراعي. وورد في الدراسة أن إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة في عموم مناطق المملكة تصل إلى حوالي (1074958) هكتار، عام 2007 م، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بحوالي (67994) هكتار، مما يمثل حوالي 6.3% من إجمالي المساحة . وقدرت الدراسة مساحة محاصيل الحبوب في المملكة بحوالي (582071) هكتار، عام 2007 م، مما يمثل حوالي 54.1% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بحوالي ( 42725) هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي محاصيل الحبوب في العام نفسه. ويقدر إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب في المملكة بحوالي ( 2966953) طن ، عام 2007 م، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية بحوالي 192272 طن، مما يمثل حوالي 6.5% من إجمالي إنتاج المملكة لجميع محاصيل الحبوب فى العام نفسه. وأشارت الدراسة إلى أن المساحة المحصولية للقمح فى المملكة تقدر بحوالي (450330) هكتار، عام 2007 م، مما يمثل حوالي 77.4% من إجمالي المساحة المحصولية لمحاصيل الحبوب فى المملكة، فى العام نفسه، وتقدر المساحة المحصولية للقمح فى المنطقة الشرقية بحوالي (42230)هكتار، مما يمثل حوالي 9.4% من إجمالي المساحة المحصولية للقمح فى المملكة، فى العام نفسه. وذكرت الدراسة أن المساحة المحصولية للقمح فى المملكة انخفضت بحوالي (17941) هكتار، عام 2007 م، أي بانخفاض قدره 3.8% ، مقارنة بعام 2006 م، كما انخفضت بحوالي (66417) هكتار، أي نسبة انخفاض قدرها 12.9% ، مقارنة بعام 2003 م.. كما انخفضت المساحة المحصولية للقمح فى المنطقة الشرقية بحوالي (4741) هكتار، عام 2007 م، أي بانخفاض قدره 10.1% ، مقارنة بعام 2006 م، كما انخفضت بحوالي (15863) هكتار، أي بانخفاض قدره 27.3% ، مقارنة بعام 2003 م. 7%، خفض مساحات إنتاج القمح إلى انخفاض حجم إنتاج محصول القمح فى المملكة ، عام 2007 حيث بلغ حوالي (2558502) طن ، عام 2007 م، منخفضا بحوالي ( 71892 ) طن ، عام 2007 م، أي بنسبة 2.7% ، مقارنة بعام 2006 م. وقد انعكس هذا الوضع على حجم إنتاج القمح فى المنطقة الشرقية الذي بلغ حوالي (190034 ) طن، مما يمثل حوالي 7.4% من إجمالي حجم إنتاج القمح فى المملكة، فى العام نفسه.. منخفضا بحوالي 21335 طن، عام 2007 م، أى بنسبة 10.1% ، مقارنة بعام 2006 م، وحوالي (53344 )طن، أي بانخفاض قدره 21.9% ، مقارنة بعام 2003 م. وجاء في الدراسة إن صادرات المملكة للقمح قليلة جدا، حيث صدرت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالي (503 ) ألف ريال، عام 2007 م، كما صدرت المملكة غيرها من قمح محمص بحوالي (2473) ألف ريال، عام 2007 في حين استوردت المملكة حنطة(قمح) صلدة بحوالي (2268) ألف ريال، عام 2007 م. كما استوردت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالي (49982) ألف ريال، عام 2007 م. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أهم مستورد لحبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق من المملكة كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أهم مستورد لقمح محمص من المملكة . وذكرت الدراسة أن أهم الدول المصدرة لحنطة (قمح) صلدة للمملكة هي اليمن، كما أن أهم الدول المصدرة لحبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق للمملكة هي الإمارات العربية المتحدة و مصر و سوريا.