مطالب بتوجيه الدعم الضمني للمنتجات النفطية لدعم الإسكان والتوظيف

البنزين.. أم السكن والوظيفة؟ تقدم الحكومة دعما جليا في عدد من القطاعات المتعلقة بمعيشة المواطن، وهو ما يؤكده اقتصاديون يتحدثون في الحلقة الثامنة من ملف الشهر حول المنتجات النفطية ومستويات استهلاكها في المملكة. يطرح الاقتصاديون في حلقة اليوم أفكارا ومقترحات بتعزيز الدعم الحكومي لبرامج الإسكان عن طريق صندوق التنمية العقارية وبرامج التوظيف بمزيد من الدعم لصندوق الموارد البشرية الذي يتولى توجيه الشباب للقطاع الخاص وتحمل حصة من رواتبهم لفترة معينة، علما أن الصندوق حقق نتائج عالية المستوى في العامين الأخيرين. من هذا المنطلق، يتفق الاقتصاديون على أن الدعم الحكومي كلما كان موجها للجوانب المتعلقة بمأوى المواطن ووظيفته كان أجدى نفعا واقتصادا من توجيه – حتى لو لم يكن مباشرا – لبعض السلع، وتحديدا المنتجات النفطية التي قد تؤدي زيادة استهلاكها إلى الإضرار بمعدل صادرات النفط وبالتالي التأثير في دخل الاقتصاد الوطني. دعا اقتصاديون وأكاديميون سعوديون إلى توجيه الدعم الضمني للمنتجات النفطية من قبل الدولة لدعم توظيف الشباب السعودي والتوسع في برامج الإسكان الذي تفتقر إليه نسبة كبيرة من المواطنين، مستعرضين خلال حديثهم في ملف الشهر الذي يسلط الضوء على تنامي استهلاك المنتجات البترولية في السعودية وأبعادها الاقتصادية وعلاقتها بالأسعار الحالية للوقود، إمكانية توجيه الدعم الذي تحظى به المنتجات النفطية في المملكة، إلى إعانات طاقة وبرامج تدريبية وإسكانية وخلق حلول لمشكلات أخرى تؤرق المجتمع السعودي، وذلك على اعتبار أن البطالة وعدم تملك السكن من الملفات الشائكة والمطروحة لبحث حلول عاجلة لها. واستشهد الاقتصاديون بما أشار إليه الخبراء في الحلقات التي تضمنها الملف، والمفيدة بأن مقدار الدعم الحالي المقدم على هيئة أسعار طاقة مخفضة يتجاوز 108 مليارات ريال عند الأسعار العالمية الحالية، مشيرين إلى أن الدعم يعد أكبر دعم تقدمه الحكومة للمستهلكين والمنتجين، وقد يعد من أكبر برامج الدعم في جميع دول العالم، موضحين أن الدعم لا يتم احتسابه ولا يدخل في حسابات الميزانية، لأنه يستقطع قبل تحقيق الإيرادات العامة للدولة، ولهذا لا يعار الاهتمام الكافي الذي يستحقه، في ظل أن الدعم يأتي على شكل إيرادات مفقودة للدولة التي يمكن أن توجه لدعم الرفاهية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل وتنمية الموارد البشرية، داعين إلى إعادة النظر في هذا الدعم وتخصيص كل أو جزء منه لدعم برامج التوظيف والسكن، خاصة أن المستفيدين من انخفاض المنتجات النفطية هم من الطبقات الثرية ولا يعانون البطالة والسكن. يقول الدكتور محمد الزهراني, متخصص في شؤون الأسرة في جامعة أم القرى وخبير في اقتصاديات الأسر السعودية: "إن الأرقام التي يقدرها الاقتصاديون حول الدعم الكبير للمنتجات النفطية في المملكة تعد أرقاما عالية جدا، وفي حالة توجيه هذه المبالغ إلى دعم وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في وظائف مهنية سيحل من المشكلة التي تؤرق العديد من الأسر السعودية، وهي مشكلة البطالة والتي نتخوف أن تصبح ظاهرة بين الشباب السعودي"، مبيناً أنه من خلال استطلاع بسيط على الأسر منخفضة الدخل ووضعنا أمامهم خيار دعم المنتجات النفطية أو دعم التوظيف وبناء المساكن سنجد أن الغالبية العظمى منهم سيطالبون بتوجيه الدعم للأخير. إعادة النظر مطلوبة الآن ودعا الزهراني إلى ضرورة إعادة النظر في دعم المنتجات النفطية وتوجيه ما يخصص لها إلى برامج تنموية، والاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد محور العملية التنموية في أي دولة. وتابع الأكاديمي والمختص في شؤون الأسر السعودية أن العديد من الأسر قد تتضايق من توجيه دعم المنتجات الذي سيتسبب في ارتفاعها، ولكن إذا علموا أن هذا الدعم سيتجه إلى برامج إصلاحية تهم وتمس حياتهم سيتقبلون ذلك، خاصة موضوع السكن الذي أصبح أحد أهم الملفات الشائكة في الوقت الحالي، لأن السكن من ضروريات الحياة، مفيداً بأن الدولة تنبهت لأهمية السكن وتوفير مساكن جيدة للمواطنين في وقت مبكر، فأنشأت صندوق التنمية العقارية الذي مول مئات الألوف من المساكن وأسعد مئات الألوف من الأسر، كما قامت الحكومة ببناء مساكن كثيرة جداً، سواء عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان السابقة، أو عن طريق مشاريع الإسكان الخيري ورغم كل هذه الجهود الملموسة، فإن النمو السكاني في المملكة كبير جداً، وزاد الزهراني: "لقد تعمقت في السنوات الأخيرة مشكلة تملك المواطن لمسكن بسبب غلاء الأراضي وغلاء مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين، فارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير، وكثر الطلب على شراء المساكن مع تناقص العرض، وهذا ينذر بتفاقم المشكلة ما لم تسرع كل الجهات متعاونة في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المناسبة". ويرى الزهراني أن توجيه الدعم لبرامج الإسكان يعد أحد الحلول المناسبة التي قد يتفق معه البعض ويخالف اعتقاد الكثير، جازماً أن مقدار الدعم الحالي المقدم على هيئة أسعار طاقة مخفضة الذي يتجاوز 108 مليارات ريال وفق حديث الاقتصاديين كفيل بحل أزمة تملك السكن وسيفتح آفاقا جديدة لعمل الشاب السعودي. خطر كبير على الاقتصاد #3# من جهته, أوضح الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز, أن ظاهرة ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في السعودية باتت تشكل خطراً كبيرا وتستحق عناية ودراسة جادة من قبل المختصين، وأن استنزاف موارد الطاقة بشكل كبير سيتسبب في كارثة اقتصادية محققة، خاصة أن السعودية تعتمد بشكل شبه كلي في دخلها على تصدير النفط، مفيداً أن السعودية تستهلك في الوقت الراهن نحو ربع إنتاجها من النفط، الأمر الذي في حال عدم وضع ضوابط مناسبة عليه, واستمر بهذه المعدلات بالتوازي مع النمو السكاني, فسيصل الحال إلى وقت سيستهلك فيه نصف كمية الإنتاج، ثم في مرحلة أخرى يستهلك معظم كميات الإنتاج فلا يبقى شيء لتمويل برامج التنمية. وأشار الذكير إلى أن القضية المتعلقة بالدعم الضمني وإمكانية تخفيف حجمه في حال وضع حلول تلجم ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة لا يمكن أن ينظر إليه من خلال ما يمكن توفيره للخزانة العامة فقط، بل من الواجب أن ينظر إليها من خلال القضية الأساسية المتعلقة بكميات الاستهلاك المرتفعة التي تعد خطيرة جدا, وسيكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد، مبيناً أنه في حال زيادة دخل الخزانة العامة جراء تحرير أسعار الطاقة، فإن من الواجب استغلالها بأفضل الطرق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، والتي يأتي من ضمنها تقديم الإعانات لمن هم غير قادرين على مواكبة مستوى الأسعار الجديدة. وأضاف الذكير: "إن هذا الاتجاه يبعث على القلق الشديد، ويجب عدم الاستهانة بمثل هذا النمو المفرط في بعض الظواهر الاقتصادية أو الاجتماعية التي تواجهنا، لأنها حقائق تتحدث عنها الأرقام لا مجرد احتمالات، وإذا فشلنا في كبح جماح اندفاع مثل هذه الظواهر، فالمصير واضح، إذ قد يأتي علينا وقت سندفع فيه ثمنا غاليا، وربما لا نستطيع فعل شيء، وهو ما يدعو للاهتمام بمثل هذه الاتجاهات، فالأمر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح الأجيال المقبلة". ولفت الذكير إلى أن بيع منتجات الطاقة بسعر منخفض في السوق المحلية مقارنة بأسواق الخليج والأسواق العالمية يعد من أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة، مستدركاً أن هناك أربع دول في العالم تبيع المشتقات النفطية بنفس التكاليف المعمول بها في السوق المحلية أو قد تكون أدنى منذ ذلك بقليل وهي إيران، إندونيسيا، المكسيك، وفنزويلا، واصفاً ما تقوم به تلك الدول الأربعة بالتصرف غير الاقتصادي الذي أسهم في خلق نتائج خطيرة لحقت بها. وزاد الذكير: "إن قضية الطاقة وأسعارها ومعدلات استهلاكها يجب النظر فيها ودراستها من خلال جانبين لا يمكن أن يتم فصلهما عن بعضهما، وهما جانبا الكفاءة الاقتصادية ودواعي العدالة الاجتماعية، فجانب الكفاءة الاقتصادية يستدعي أن تباع السلع بتكلفتها، وحسن إدارة معدلات الاستهلاك للطاقة التي تؤثر في المصدر الرئيسي لدخل البلاد، بيد أن اتخاذ قرار اقتصادي بهذا الشأن يجب أن لا يغفل دواعي العدالة الاجتماعية المتعلقة بطبقات المجتمع وشرائحه خاصة الفقيرة منها". ويرى الذكير أن من المقترحات التي من الممكن العمل بها كعلاج لارتفاع معدلات الاستهلاك أو أسعار الطاقة أن يتم تقنين أسعار المنتجات النفطية بشكل اقتصادي يلائم ويناسب الأهداف الموجهة نحو وضع الحلول اللازمة للحد من ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تلحق أضرارها دخل المملكة وبيئتها، على أن تمنح الفئات الفقيرة في المجتمع إعانات طاقة، أو أن يتم تطبيق أسلوب المحاصصة في المنتجات النفطية، بحيث يكون لكل عائلة حصة معينة من المشتقات النفطية وفقاً لواقع إثباتها الشخصي والتي بدورها تؤهلها للحصول على احتياجاتها من الطاقة، بيد أن لهذا المقترح صعوبات عملية في مجال المراقبة والتطبيق، ويفتح المجال لمفاسد إدارية. وأفاد الذكير أن بعض الإعانات الضمنية أو الصريحة التي تقدمها الدولة لدعم المنتجات يستفيد منها الجميع، والأصل أن توجه للمحتاجين دون سواهم، واستفادة الأثرياء منها شجعهم على استخدام مركبات ذات استهلاك مرتفع في الطاقة، مفيدا أن الحلول تقتضى تطوير وسائل النقل العامة داخل وبين المدن، مستبشراً بالمشاريع التي تقوم عليها الدولة في الوقت الراهن من خلال إنشاء السكك الحديدية في ظل الافتقار إلى وسائل النقل العام رغم الحاجة إليها خاصة في المدن الكبيرة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستسهم في توفير الطاقة كما هو الحال لو تم إنشاء شبكة ذات كفاءة عالية للنقل العام. وأردف الذكير أن أي مجتمع عند مواجهته لأي مشكلة فهو يضعها تحت المجهر ويدرس جوانبها من كافة الأصعدة حتى يتم توفير أفضل الحلول، مستشهدا بالولايات المتحدة التي باتت الآن تحاول وضع العلاج المناسب لارتفاع معدل استهلاكها للطاقة وزيادة وارداتها واعتمادها على الغير، فهي تفكر في أفضل السبل لتوفير الطاقة وتقليل استيراد النفط من الخارج والنظر في البدائل المختلفة للطاقة، وهم يفكرون في تلك الوسائل بجدية تامة حتى وإن كانت نسب نجاحها غير مضمونة لكن من الممكن مع مرور الوقت أن تحقق نجاحا معقولا. وشدد الذكير بقوله: "باختصار نحن إزاء ظاهرة خطيرة لا يمكن إنكارها، ستقودنا في حال استمرارها إلى كارثة اقتصادية محققة، وعلاجها يقتضي النظر بتوازن إلى جانبين من حيث الكفاءة والعدالة، خاصة أن عموم أفراد المجتمع عانوا في السنوات الأخيرة من تدهور ظاهر في مستوى معيشتهم وفقدوا جزءا لا يستهان به من القوة الشرائية لدخولهم، إذ فقد كثير منهم مدخراتهم أثناء كارثة انهيار سوق الأسهم، كما تأثروا بارتفاع معدلات التضخم" مشدداً على أن الآلية التي ستوضع يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف، ليتسنى لها النجاح والقبول". محطات الكهرباء.. ما دورها؟ #2# وأرجع إبراهيم الراشد نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة في جدة أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك في منتجات النفط إلى اعتماد منتجي الكهرباء على الديزل بشكل أساسي، إضافة إلى أن استهلاك وسائل المواصلات للطاقة في ظل عدم وجود نظام نقل عام قادر على تلبية حجم الطلب على القطاع، مؤكداً أن شبكة الخطوط الحديدية التي تعمل المملكة على إنشائها في الوقت الحالي ستخفف من استهلاك المحروقات التي يجب أن يجاوراها قرارات خاصة بتغيير الاستراتيجيات لدعم الصناعة في المملكة ومنها تحويل إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الغاز كبديل للديزل. وكشف نائب رئيس لجنة السياحة في غرفة جدة, أن القطاع السياحي في السعودية بلغت مساهمته في الناتج القومي غير النفطي 9.6 في المائة في ظل عدم استفادته من أي دعم سواء كان ضمنيا أو صريحا، مقارنة بالقطاع الصناعي الذي بلغت مساهمته في الناتج القومي غير النفطي نحو 11 في المائة، مؤكدا أن استثمار مليون دولار في صناعة النفط والغاز يخلق أربع وظائف فقط، بينما استثمار المبلغ نفسه في القطاع السياحي يخلق 167 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مردفاً أن قطاع الخدمات قادر على توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة يصل معدلها إلى 1: 7 مقارنة بقطاع صناعة النفط والغاز. وقال الراشد: "إن أسعار المشتقات النفطية المكررة المعمول بها في السوق المحلية جاءت منخفضة كنتاج طبيعي لكون السعودية لاعبا رئيسيا في إنتاج البترول وتصديره، وأن الأسعار مرتفعة عالمياً نظير أسعار التكلفة المرتفعة في تلك البلدان جراء تحمل تبعات وتكاليف الشحن بالإضافة إلى الضرائب التي تشتقها الحكومات من سعر المنتج النفطي بعد أن يتم تحميلها على المستهلك"، مشيراً إلى أن الأسعار المعمول بها في السوق المحلية تعد مربحة نظير انخفاض تكاليف الإنتاج الأساسية، كما أن معدل الأسعار المنخفضة المعمول بها في الطاقة تصنع للمملكة ميزة نسبية في جانب الاستثمارات، فهي تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجع رساميل رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في الداخل، مشيراً إلى أنه عند النظر في الاستثمار في الجوانب الأخرى التي من الممكن الاستثمار فيها يجب عدم النظر إلى الدعم الضمني الموجه إلى النفط أو محاولة تخفيضه أو استبعاده بشكل كلي. وشدد الراشد في ظل تحفظه على تخفيف حجم الدعم الضمني الموجه لقطاع الطاقة على أنه في حال اكتمال شبكة القطارات في السعودية إلى جوار إنشاء شبكة النقل العام ذات الكفاءة وتحقيق مطلبه بتحويل إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الغاز كبديل عن الديزل، فإن المملكة لن يتجاوز حجم استهلاكها لمواد الطاقة الاستهلاك الاعتيادي الذي لن يكون حينها مبالغاً فيه أو أن يصل إلى درجة الاستنزاف للموارد. وقال صالح الحسني, متخصص في برامج التوظيف وتنمية الموارد البشرية, إن برامج التوظيف في المملكة تحتاج إلى دعم كبير من قبل الدولة خصوصا ونحن نواجه مشكلة تزايد البطالة أمام قلة الفرص الوظيفية وضعف التدريب للكوادر السعودية في ظل ضعف الدعم المقدم إلى مراكز التدريب وبين أن توجيه الدعم الضمني للمنتجات النفطية من قبل الحكومة واستثمارها في تنمية الموارد البشرية لاشك أنه من البرامج التي يتفق عليه الغالبية على الرغم أن خفض الدعم سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع في هذه المنتجات لكن ما يدفعنا إلى هذا هو أن ذلك الدعم ذهب إلى أهم ما نملك هم شباب المستقبل والذين بلا شك هم من سيديرون عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد بشرط تأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتابع الحسني لقد أدرك القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، كما أنه من الطبيعي أن يتركز الاهتمام بشكل أكبر في الوقت الحاضر على توطين الوظائف.