أرجات المحكمة الإدارية في المدينة المنورة قضية المعلمتين الشقيقتين اللتين تقدمتا بشكوى ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بسبب فصلهما من العمل، إلى 16/6/ 1430 هـ، بعد أن نظرت المحكمة في أولى جلسات القضية أمس.

وكان وكيل المعلمتين قد تقدم بخطاب دعوى ضد الوزارتين لفصل ابنتيه دون سابق إنذار بحجة وجود أخطاء في بيانات التسجيل بعد مطابقة البيانات المدخلة مع الوثائق المرفقة للمعلمات.

وأوضح صنهات الحيسوني الوكيل الشرعي للمعلمتين أنه تم تعيين محام للترافع في القضية، حيث شهدت جلسة أمس حضور مندوبي الوزارتين وأرجأ القاضي القضية لحين إحضار صورة من البيانات المسجلة والوثائق المرفقة من قبل الخدمة المدنية حسبما طلبه القاضي من مندوب وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح الحيسوني أنه لم يكتف بتقديم أوراق شكواه إلى ديوان المظالم، لكنه أشرك جمعية حقوق الإنسان في جدة للنظر في دعواه التي رفعها ضد وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية على خلفية الفصل.

وتنظر المحكمة الإدارية في المدينة أيضا صباح اليوم معلمتين أخريين طالهن الفصل أيضا بعد أن أرجأت القضية على خلفية طلب القاضي في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي حضور اللجنة التي قامت بتدقيق أوراق المعلمات قبل قبولهن في الخدمة المدنية.