أبرمت إحدى الشركات العالمية في مجال مكافحة الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية وحمايتها في السعودية اتفاقية مع الجمارك السعودية، وذلك لتقديم برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 1300 من موظفي ومفتشي اللجان الجمركية والمراقبين الجمركيين في 16 منفذا دولياً من الموانئ والمطارات.
وأوضح عبد الله العريفي الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البرامج وخبرات مفتشي الجمارك والعاملين في المنافذ الدولية للمملكة وتدريبهم على أحدث وسائل اكتشاف السلع المقلدة والبضائع المغشوشة القادمة من الخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي، للحد من التقليد وحماية المستهلك من البضائع المقلدة.
وأَضاف العريفي أن جميع الجهات الحكومية التي تقوم بالتفتيش على البضائع القادمة من الخارج في حاجة ماسة إلى مثل هذه البرامج التدريبية في الوقت الحالي نظرا لما تحتاج إليه عملية اكتشاف السلع المقلدة والبضائع المغشوشة من خبرة واسعة ودراية كبيرة بالأساليب المتبعة في هذا المجال من قبل المقلدين والمزورين.
وأشار العريفي إلى أن الشركة تقوم بنقل خبراتها في مجال مكافحة القرصنة والتزوير إلى مصلحة الجمارك السعودية لتتضافر جهودهما من أجل المحافظة على الصحة العامة ووقف الخسائر التي تسببها عمليات القرصنة للاقتصاد الوطني والتي تبلغ أربعة مليارات دولار سنوياً.
وتابع الرئيس التنفيذي للشركة أن توافر البرامج لمفتشي الجمارك السعودية مهمة جدا من خلال مجموعة واسعة من الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة التقليد والتزوير مع التركيز على الأضرار التي تسببها البضائع المقلدة على السلامة العامة وما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني وتشمل النقاط التي تجري مناقشتها ضمن هذه البرامج، المناهج المعتمدة حول العالم لمكافحة التقليد والتزوير، وأثر عمليات التقليد والتزوير في المستهلكين والاقتصاد المحلي، إلى جانب الأساليب الفعالة والمتطلبات الرئيسية اللازمة، لإنجاح عمليات الكشف البضائع المقلدة بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الفحص الدقيق للمستندات والشحنات الواردة إلى المنافذ المختلفة، والتعريف بالمصانع والمرافق المتخصصة في عمليات التقليد والتزوير حول العالم وخط السير الذي تتخذه شحناتها المختلفة الواردة إلى السعودية.