تحكم هيكل سيطرة الملكية في صحيفة "نيويورك تايمز" اتفاقية صممت للمحافظة على النزاهة التحريرية للصحيفة. وأدى ذلك إلى التغلب على عدد من موجات العداء من جانب حملة الأسهم التي كان أحدثها من جانب أكبر جهة مساهمة في صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي "هاربينجر كابيتال بارتنرز".

تمتلك عائلة أوشز سولزبيرجر ما يقارب 90 في المائة من أسهم الدرجة B في صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمر الذي يعطيها حق انتخاب 70 في المائة من أعضاء مجلس إدارة الصحيفة. ويتوجب على أعضاء العائلة الراغبين في بيع حصصهم عرض الأسهم على بقية المالكين من أعضاء الأسرة أولاً، بالقيمة السائدة في السوق، ثم على الشركة ، قبل عرضها على جهات خارجية.

وإذا اشترت جهات خارجية الأسهم، فإن أسهم الدرجة B تتحول على الفور إلى أسهم الدرجة A.

غير أن المساهمين من أفراد العائلة الذين حصلوا على أسهمهم من صندوق أمناء ناجم عن وصية أدولف أوشز الذي اشترى صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 1896، وافقوا على عدم تحويل أسهمهم، الأمر الذي يمكن أن يقلص سيطرة العائلة على هذه الشركة .

تتضمن اتفاقية صندوق الأمناء شرطين يمكن من خلالهما إنهاء سيطرة العائلة، حيث يمكن لحملة الأسهم من الدرجة B تحويل أسهمهم إلى الدرجة A، إذا ما تم اندماج الشركة، أو جعلها شريكة لطرف آخر، أو أن توافق على "خطة للتصفية يتم بموجبها استبدال مثل هذه الأسهم من درجة B بأموال نقدية، أو أسهم، أو أوراق مالية، أو أي ممتلكات أخرى للشركة".

يتولى الإشراف على هذا الصندوق ثمانية من الأمناء، بمن فيهم آرثر سولزبيرجر الأصغر، ومايكل جولدن ، ودانييل كوهين. وهنالك منفذ في الهيكل التنظيمي لهذا الصندوق يمكن أن يتيح إزاحة الأمناء إذا صوت ستة من الأمناء لصالح تلك الإزاحة . وعلى الرغم من الرغبات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة لشراء الصحيفة، فإن سولزبيرجر قال في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي، إن الصحيفة لن تخضع للتخصيص، ولن تعرض نفسها للبيع.